يطرح الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء الموقف الراهن لمواجهة المتغيرات الاقتصادية المفروضة على القطاع وتداعيات ارتفاع الأسعار، وذلك فى إطار مخاطبة شركات المقاولات المحلية بأبرز الإجراءات التى قام بها تجاه تحديات ارتفاع الأسعار وظهور مشكلات جديدة أمام الشركات العاملة. وردا على التساؤلات والمشكلات التى تتقدم بها الشركات تجاه الأوضاع الراهنة، قام الاتحاد بالرد على كافة
يعتزم الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء إضافة تعديلات جديدة لبنود قانون التعويضات الصادر خلال عام 2017، وذلك فى محاولة لدعم أوضاع شركات المقاولات العاملة خلال الفترة الراهنة على خلفية تأثرها بالأوضاع الاقتصادية والأزمات المرتبطة بإرتفاع الأسعار والتى أحدثت زيادات كبيرة فى تكلفة التنفيذ الخاصة بكافة المشروعات. أكد المهندس محمد سامى سعد، رئيس مجلس الإدارة، أن
حدد الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء عدة إجراءات عاجلة من شأنها ضبط سوق التشييد فى الفترة الراهنة وتحجيم مستوى المخاطرة والتعثر فضلا عن السيطرة على أسعار مواد البناء وكافة المدخلات الرئيسية فى صناعة التشييد ، وتوجه الاتحاد بمخاطبة مجلس الوزراء بهذه الإجراءات لسرعة اتخاذ القرار .
كشف المهندس محمد سامى سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، عن توجه الاتحاد برفع مذكرة عاجلة إلى مجلس الوزراء ووزارة الاسكان لمطالبتهم برفع الضرر عن شركات المقاولات خلال الفترة الراهنة، والتدخل للسيطرة على أزمة إرتفاع أسعار مواد البناء. مد مهلة زمنية لتنفيذ المشروعات تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر مبدئيا وقابلة للتكرار
يعتزم الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء طرح حلول عاجلة لمواجهة أزمة شركات المقاولات فى الوقت الراهن والمتمثلة فى إرتفاع أسعار مواد البناء وفى مقدمتها الحديد والأسمنت، وذلك على خلفية تداعات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، والتى دفعت بتأثر الأوضاع الاقتصادية محليا.
