يترقب الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء موافقة هيئة التأمينات الإجتماعية بنهاية 30 يونيو على حل إشكالية سداد الموارد المالية لشركات المقاولات قبل صرف مستحقاتها بالإضافة إلى دفع رسوم تأمينات العمالة المنتظمة وغير المنتظمة .
أكد المهندس شمس الدين يوسف ، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للمقاولين ،أن الاتحاد توصل لاتفاق مع هيئة التأمينات الاجتماعية بأنه بنهاية العام المالى فى 30 يونيو المقبل سيتم إتاحة تسجيل الشركات الجدد على النظام الخاص بآلية تسديد التأمينات ، كما سيتم التوصل لصيغة توافقية حول المطالب التى تقدمت بها شركات المقاولات بشأن تسديد التأمينات الاجتماعية قبل صرف المستحقات المالية .
وأضاف أن الاتحاد طالب بأن يتم خصم قيمة التأمينات الاجتماعية الحقيقية ، إذ من المقرر أن يناقش اتحاد المقاولين المصرى فى اجتماعاته المقبلة آليات دفع التأمينات الإجتماعية وتجديد التأمينات للشركات.
أشار إلى أن الاتحاد المصرى للمقاولين قد قام بتوقيع بروتوكول تعاون مع هيئة التأمينات الاجتماعية لتحديد آليات الربط الإليكترونى والتأمين على العمالة والمهندسين بالشركات، وكما قد تم تشكيل لجنة عمل مشتركة بين الجانبين يتم استدعائها فى حالة الشكاوى .
وأوضح أن قطاع شركات المقاولات يُعانى من إشكالية إلزام الشركات أولا بالقيام بدفع التأمينات الإجتماعية وبعد أن تنتهى من إصدار المستخلصات لا يكون هناك سيولة للحصول على مستحقاتها من جهة الإسناد على الرغم من الإنتهاء من تسديد كافة التأمينات .
أشار إلى أن الاتحاد سيهتم أيضا بمناقشة آليات سداد تأمينات العمالة غير المنتظمة ، مع التركيز على إشكالية تسديد التأمينات أولا والتى تعد مماطلة ولا تستفيد منها شركات المقاولات.
جدير بالذكر، أن مشروع قانون التعويضات استهدف فى صدوره دعم شركات المقاولات وتعويضها عن حدوث قفزات قوية فى أسعار مدخلات البناء تأثرا بقرارات التعويم ، كما استهدف بالأساس جبر جزء من الضرر للقطاع، كما أن التعويضات لا تعد ربحية للشركات، كما يواجه القطاع مشكلات فى صرف التعويضات فى ظل تردد بعض جهات الإسناد فى حساب التعويضات ورفض جهات أخرى عمليات الصرف .
