استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خطة الدولة في التنمية والتركيز على الاستثمار بالبنية التحتية خلال الثلاث سنوات المقبلة، ودور قطاعي العقارات والتشييد والبناء في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، خاصة في ظل التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري منذ 2011.
وأكدت على تأثر معدلات النمو بهذه القطاعات خلال تلك الفترة وتحقيقها لمعدلات سالبة في بعض الأوقات نتيجة عدم الاستقرار الأمني والسياسي آن ذاك، منوهةً أنه منذ استقرار الأوضاع الساسية والأمنية خلال الأربع سنوات الأخيرة بدأت معدلات النمو بالتعافي مرة أخرى على مستوى كافة القطاعات الاقتصادية.
وقالت أن الحكومة تدرك جيدا حجم التحديات التي سبقت خطوات الإصلاح الاقتصادي مثل الضغط الشديد على العملة الأجنبية، وهو ما دفعها بإتخاذ قرارات مصيرية لإجراء إصلاحات جزرية، مشيرةً إلى أنه لابد من وجود تكلفة على المدى القصير متمثلاً في ارتفاع مستوى الأسعار نتيجة حدوث عجز في الميزان التجاري من خلال الاستيراد بمعدلات مرتفعة للمواد الغذائية والصناعية في ظل معدلات نمو منخفضة، وهو ما يجعلنا مستعدين لجني ثمار هذا الإصلاح على المدى المتوسط والطويل.
