بدأت عددا من الشركات المصرية الدخول فى مفاوضات بشأن شراكات جديدة للتوسع بمشروعات متنوعة بسلطنة عمان خلال العام الجارى، وتتضمن المفاوضات عقد شراكات خاصة بتنفيذ مشروعات سكنية ومنتجعات سياحية بالإضافة إلى مشروعات أخرى بمجالات البنية التحتية والصناعة .
وبحسب مصدر مسئول، تتضمن الكيانات المصرية أحد أبرز المطورين العقاريين بالقطاع الخاص ومكتباً للاستشارات الهندسية وشركتى مقاولات ، وتتضمن المفاوضات إنشاء مصنع للحديد والمشاركة فى مشروع منتجع سياحى متكامل الخدمات، فضلا عن تطوير مشروع سكنى خاص ، بالإضافة إلى مشاريع أخرى بقطاع البنية التحتية .
أكد أن سلطنة عمان تطرح حوافز استثمارية مُشجعة أمام الشركات المصرية ، كما تُعد أحد أبرز الأسواق المستقرة فى المنطقة فى الوقت الراهن، ما يجعلها سوقًا جاذبًا من حيث المبدأ فى ظل توترات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط ، وتتيح فرص متعددة فى مجالات الصناعة والاستثمار العقارى والمقاولات.
وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية المتاحة بسلطنة عمان تجذب اهتمام كبريات الشركات المصرية القادرة على التواجد بالخارج، إذ يُعانى سوق البناء محليا عددا من المشكلات الرئيسية فى الانتشار بالخارج يتصدرها صعوبة الحصول على خطابات الضمان والتسهيلات الإئتمانية إلى جانب افتقار الدعم اللازم للشركات لتحقيق أهدافها فى التوسع الإقليمى .
أوضح أن أسواق دول الإمارات والسعودية والكويت أصبحت فى مواجهة مخاطر التصعيد الإقليمى وكذلك لبنان وقطر، كما أن عددا من الشركات قد أوقفت أعمالها فى السودان فى ظل تردى الأوضاع الأمنية والسياسية ، إضافة إلى دولة ليبيا والتى تُعانى مشكلات حاليا فى الإنفاق والسيولة وهو ما يجعل الأسواق المستقرة والتى تحمل فرص استثمارية أكبر وآليات تنظيمية هى الوجهة الأفضل أمام توجهات الشركات بالخارج .
