بلغت حصيلة التمويلات المُقدمة من 5 دول للاستثمار فى القارة الأفريقية فى حزمة متنوعة من المشروعات أغلبها فى قطاع البنية التحتية 180 مليار دولار ، حيث جاءت الصين فى مقدمة الدول التى تضخ تمويلات استثمارية فى الدول الأفريقية فى مشروعات متعددة برصيد بلغ 72 مليار دولار ، ويليها فرنسا ثانى أكبر مستثمر فى أسواق القارة الأفريقية برصيد 34 مليار يورو، ثم أمريكا برصيد 31 مليار دولار ، ويليها الإمارات برصيد 25 مليار دولار لتمويل مشروعات متنوعة بالقارة، ثم يليهم فى المرتبة الخامسة إنجلترا برصيد 18 مليار دولار .
أكد المهندس رضا بولس ، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية الأفريقية العربية للتنمية EGAAD ، أن رصيد التمويلات الممنوحة لمشروعات التنمية المختلفة فى الدول الأفريقية من المتوقع أن يأخذ مسارا مغايرا خلال السنوات المقبلة تماشيا مع توجهات الدول الأفريقية المختلفة ومستوى المخاطر المتوقع والمتغاير بين الدول ، فضلا عن تغير الفرص الاستثمارية المتاحة فى دول القارة.
أضاف فى تصريحات خاصة لـ “أموال الغد” ، أن حصيلة التمويلات الممنوحة لمشروعات التنمية فى القارة خلال السنوات الماضية ، تركزت فى دول جنوب أفريقيا .
وقال أن البنك الأفريقى للتصدير والإستيراد ومؤسسة التمويل الأفريقية AFC الرائدة فى توفير حلول البنية التحتية فى أفريقيا ، يمثلان أبرز المؤسسات المانحة لتمويل المشروعات فى الدول الأفريقية ، إضافة إلى وفا بنك المغربى والذى يعد حاليا من المؤسسات النشطة جدا فى أفريقيا.
أشار إلى أنه وفقا لما حصره صندوق النقد الدولى، فإن أسواق الدول الأفريقية تحتاج إلى لنحو 200 مليار دولار سنويا حتى 2030 لتوفير النهوض فى أعمال البنية التحتية فقط دون الوصول لمرحلة التطور الكامل والدخول فى مصاف الدول المتطورة .
وفيما يتعلق بحصص تمويل المشروعات التنموية التى تحصل عليها دول القارة، أشار إلى أن مصر تأتى فى صدارة الدول الأفريقية التى تستحوذ على أكبر حجم من التمويلات الممنوحة من المؤسسات الكبرى لتنوع الفرص الاستثمارية بها وبرصيد يبلغ 57 مليار دولار ، تليها نيجيريا بحجم تمويلات لمشروعاتها يبلغ 45 مليار دولار، ثم دولة أفريقيا الجنوبية بحجم تمويلات يبلغ 43 مليار دولار، ويليهم موزمبيق بتمويلات ممنوحة تبلغ 37 مليار دولار ، ثم غانا بحجم تمويلات بلغ 32 مليار دولار.
وتوقع أن تشهد السنوات المقبلة تغييرات فى توجهات الجهات المانحة للتمويل تجاه الدول الأفريقية، ومن المنتظر حدوث انخفاض فى التدفق الاستثمارى لعددا من الدول مقابل زيادة التمويل والاستثمار فى دول أخرى ، ومن المرتقب أن تشهد دول شرق ووسط أفريقيا زيادة فى التدفق الاستثمارى خلال الخمس سنوات المقبلة على عكس ما كان معترف به بأن دول غرب أفريقيا هى الملاذ الآمن للاستثمار .
