سجلت محفظة العقود الجارية للشركات المصرية بأسواق الدول الأفريقية قيمة 150 مليار دولار حتى 2026 الجارى ، بحسب المهندس حسن عبد العزيز ، رئيس الاتحاد الأفريقى لمنظمات مقاولى التشييد .
أكد أن مشروعات الطاقة البديلة تستحوذ على الجانب الأكبر من حصص الأعمال المتعاقد عليها فى أسواق دول أفريقيا وتشمل مشروعات “الطاقة الشمسية وطاقة الرياح” ، وتقتنص تلك المشروعات الجانب الأكبر من الموارد المالية لدول أفريقيا ، كما تحظى بتوجهات البنوك والمؤسسات الدولية لتمويلها.
أضاف فى تصريحات خاصة لـ “أموال الغد” ، أن مشروعات معالجة مياه الصرف الصحى ومياه البحر ، ومشروعات إنشاء الطرق والكبارى ، ومشاريع الاتصالات تأتى فى المرتبة الثانية بعد مشروعات الطاقة ، إذ يذهب نحو 60 إلى 70% من الإنفاق فى أفريقيا لتلك المشروعات بصفتها الأبرز فى مخططات التنمية بدول القارة .
أشار إلى اهتمام مؤسسات التمويل الدولية بتوجيه المنح التمويلية لمشروعات البنية التحتية بدول أفريقيا والتى تشهد معدلات نمو مرتفعة ، وتحظى أسواق القارة بتمويلات من جانب عدة مؤسسات دولية أبرزهم ، البنك الدولى والصندوق الأوروبى وأفريكسيم بنك وبنك التنمية الإسلامى وصندوق التنمية الآسيوى والمصرف العربى للتنمية الأفريقية وصندوق التنمية الكويتى والمؤسسة العربية المصرفية ABC .
وأوضح أنه على الرغم من تداعيات الأحداث الجيوسياسية وتأثر كافة الدول بأزمة الطاقة المدمرة التى خلفتها حرب إيران مؤخرا ، إلا أن الدول الأفريقية لن تشهد تأثرا قويا بتلك التداعيات مقارنة بالعديد من الدول، مشيرا إلى أن القارة الأفريقية تتميز بوجود عدد من الدول التى تمتلك إنتاجية للنفط تكفى سد إحتياجاتها المحلية ومنها نيجيريا ودول الساحل الغربى والجزائر ايضا، كما أن أفريقيا تُعد أقل استهلاكا فى الطاقة بحسب نمط الحياة بها مقارنة بالدول الأوروبية ودول الخليج .
تابع: أن توجهات مؤسسات التمويل الدولية نحو دول أفريقيا مازالت فى مسارات آمنة نحو دعم مخططات التنمية المتكاملة ، ما يفتح فرصا متزايدة للمنافسة على مشروعات البنية التحتية والطاقة بصفتها الأبرز فى الوقت الراهن.
