وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، وعضوية الوزراء المعنيين بإدارة المناطق الساحلية، على أن تتولى وزيرة التنمية المحلية والبيئة مقررية اللجنة.
وتستهدف اللجنة تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية بإدارة المناطق الساحلية، من خلال وضع قواعد العمل وتحديد الأدوار والمسؤوليات، بما يضمن التكامل بين المستويات المؤسسية المختلفة، وتحقيق المواءمة بين الأنشطة التنموية ومتطلبات حماية البيئة والاستدامة.
وتختص اللجنة باعتماد الاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج التنموية والتوصيات المتعلقة بالمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، إلى جانب مراجعة مقترحات اللجان المحلية بالمحافظات واعتمادها، والفصل في تداخل الاختصاصات بالمناطق الساحلية من خلال قرارات ملزمة للجهات الإدارية، فضلًا عن إبداء الرأي بشأن انضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بحماية المناطق الساحلية والبحرية والبحيرات.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة، على أن تكون قراراتها نهائية وملزمة للجهات الإدارية، كل فيما يخصه، وبما لا يتعارض مع القوانين واللوائح المنظمة.
ويتضمن الهيكل المؤسسي للجنة تشكيل أمانة فنية برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، من بينها جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ممثلًا في إدارة دراسات مخاطر تغير المناخ.
وتتولى الأمانة الفنية مراجعة الخطط المقدمة من اللجان المحلية بالمحافظات ودمجها في الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، ومتابعة أعمال تلك اللجان، إلى جانب إعداد آلية لتبادل البيانات والمعلومات والتقارير بين الجهات الرسمية المعنية.
كما تختص بدراسة وتقييم المشروعات التنموية الرئيسية المخطط تنفيذها في المناطق الساحلية والبحرية، وإبداء الرأي الفني في الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة قبل اعتمادها، فضلًا عن إعداد وتحديث خطط الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، ووضع برامج للتوعية، وإعداد تقارير موحدة تتضمن نتائج أعمال اللجان المحلية والتوصيات اللازمة.
وقرر مشروع القرار تشكيل لجان محلية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في ثماني محافظات، برئاسة المحافظ المختص، تشمل مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء.
وتختص اللجان المحلية بإعداد الخطط التنفيذية وخطط تطوير وتحديث الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بكل محافظة، وإعداد الأدلة الإرشادية والتوصيف البيئي، فضلًا عن مراجعة مسودات الخطط المقدمة من الوزارات المختلفة لضمان التكامل بينها.
كما تتولى متابعة وتقييم المخططات الحالية وإعداد التقارير الدورية بشأنها، ومراجعة خرائط المخاطر التي توزعها وزارة الموارد المائية والري على المحافظات المعنية، على أن تجتمع كل لجنة مرة شهريًا أو كلما دعت الحاجة، وتُعرض مخرجاتها وتوصياتها على الأمانة الفنية للجنة الوطنية العليا.
