يشهد قطاع المقاولات تزايد المطالب الموجهة من الشركات العاملة لعدداً من جهات الإسناد الحكومية بإسراع تسوية مستحقات فروق الأسعار، فى ظل تطبيق زيادات إستثنائية وغير مسبوقة على أسعار كافة خامات البناء ومدخلات التنفيذ الرئيسية ، وارتفاع الفائدة على التمويل.
وبحسب مصدر مسئول، يجرى التنسيق مع عدداً من الجهات الحكومية أبرزها وزارة الإسكان والمالية وعددا من جهات إسناد الأعمال الحكومية لبحث آليات صرف المستخلصات المستهدفة للشركات والإسراع بتسوية حقوق المقاولين ، وسرعة إقرار وصرف فروق الأسعار، بعد تطبيق زيادات متتالية فى كافة مواد البناء.
أشار إلى أن تسوية فروق الأسعار يتم احتسابه وفقاً لطبيعة المشروعات المتعاقد عليها وتاريخ التعاقد ونسب التنفيذ المُحققة ، ونسب الزيادات الفعلية فى خامات البناء وفقا للمدد الزمنية للتنفيذ واحتساب معدلات الزيادة، وحجم ما تم صرفه من مستحقات مع مراعاة أيضا التأخيرات فى عمليات الصرف.
أضاف أن شركات المقاولات تواجه تحديات اقتصادية قوية تزيد أعبائها المالية فى ظل تراكم حجم المستحقات المالية المتأخرة، ومعاناة السوق من أزمة قوية فى السيولة ، إلى جانب صعوبة إنهاء تسليم المشروعات.
وأشار إلى أن قطاع المقاولات شهد زيادات فى أسعار مواد البناء الأساسية بنسب كبيرة بدءا من شهر سبتمبر الماضى ، وذلك فى أسعار الحديد والأسمنت، وهو ما يزيد من تزايد التكلفة فى مختلف العمليات الإنشائية ، كما أن إرتفاع أسعار الفائدة فى شهر أكتوبر الماضى ساهم فى زيادة الأزمة أمام القطاع مع الدخول فى أعباء تمويلية جديدة ، وصعوبة الاعتماد على التمويل البنكى لدعم توسع القطاع.
أوضح أن الاتجاه بإعادة تسعير جميع عقود شركات المقاولات بصورة عشوائية غيرمطلوب ، إذ يحتاج القطاع إلى تطبيق آليات متوازنة تحفظ حقوق والتزامات الشركات وجهات إسناد الأعمال ، وتضمن التحوط ضد مخاطر التعثر والركود، مع الحفاظ على نسب التشغيل المتوازنة بالقطاع لما يترتب عليه من نمو أعمال العديد من الصناعات المرتبطة به .
