تعديل قانون التعويضات

مصادر تنفى صرف دفعة مالية مستحقة لشركات المقاولات لدعم استمرارية تنفيذ المشروعات خلال 2022

بواسطة |2022-11-24T11:54:18+00:00نوفمبر 24th, 2022|News|

أكدت مصادر حكومية باللجنة الفنية للتعويضات الإنتهاء من عمل الجداول الخاصة بإحتساب نسب التعويضات التى ستصدر بشأن المشروعات المتعاقد عليها لشركات المقاولات عن الفترة التى تبدأ من مارس 2022 ، تأثرا بالقرارات الاقتصادية وارتفاع الأسعار الذى يشهده السوق المحلية . ونفت المصادر قيام جهات إسناد الأعمال بالدولة بصرف دفعة مالية مستحقة لشركات المقاولات حاليا مراعاة

اعتماد التعويضات المالية لشركات المقاولات لمدة  11 شهرا حتى 2022 الجارى

بواسطة |2022-10-23T14:07:04+00:00أكتوبر 23rd, 2022|News|

حصل قطاع المقاولات المحلية على موافقة مجلس الوزارء على اعتماد التعويضات المالية المُستحقة لشركات المقاولات خلال فترة زمنية قُدرت بـ 11 شهرا، تبدأ من المدة الزمنية المحددة بـ 1 أبريل 2021 وحتى 28 فبراير 2022 . وجاء نص الموافقة على اعتماد التعويضات المالية كالتالى : " قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد المحضر 54 للجنة

إقرار تعويضات لمشروعات شركات المقاولات من مارس 2021 ضمن التعديلات الجديدة للقانون  

بواسطة |2022-08-31T08:40:53+00:00أغسطس 31st, 2022|News|

تضمن التعديلات الجديدة على مشروع قانون التعويضات رقم 84 لسنة 2017 جبر الضرر لشركات المقاولات عن كافة المشروعات المتعاقد عليها والجارى تنفيذها خلال الفترة الزمنية التى تبدأ من مارس 2021 ، وذلك وفقا لبنود التعديلات التى تم رفعها إلى مجلس الوزراء وحصلت على موافقة نهائية وتمت صياغتها. أكد المهندس محمد سامى سعد، رئيس مجلس إدارة

«اتحاد المقاولين» يدرس تعديل قانون التعويضات لدعم أوضاع الشركات تأثرا بالأوضاع الاقتصادية   

بواسطة |2022-05-08T07:37:05+00:00مايو 8th, 2022|News|

يعتزم الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء إضافة تعديلات جديدة لبنود قانون التعويضات الصادر خلال عام 2017، وذلك فى محاولة لدعم أوضاع شركات المقاولات العاملة خلال الفترة الراهنة على خلفية تأثرها بالأوضاع الاقتصادية والأزمات المرتبطة بإرتفاع الأسعار والتى أحدثت زيادات كبيرة فى تكلفة التنفيذ الخاصة بكافة المشروعات. أكد المهندس محمد سامى سعد، رئيس مجلس الإدارة، أن