- يُكثف قطاع المقاولات المصرية من مطالبه بوجود لوائد تنظيمية لعقود البناء تتماشى مع المعايير الدولية ، ويضغط من أجل تطبيق عقود الفيديك بسوق البناء المحلية.
- وتضع عقود الفيديك معايير دولية مُعترف بها عالميا، تحقق التوازن المطلوب بين حقوق شركات المقاولات والأطراف الأخرى فى العلاقة التعاقدية ، إذ يضمن تطبيق عقود الفيديك وجود علاقة تعاقدية متوازنة تضمن حقوق وإلتزامات واضحة لكل أطراف التعاقد، وتتضمن مبادئ توجيهية محددة لمعالجة القضايا الخاصة بمشاريع التعاقد دون الإخلال بتوازن المخاطر.
- وفى إطار ما يقوم به صُناع القرار بصناعة البناء والتشييد محليا من ضغوط مستمرة لوضع تشريعات جديدة تتوافق مع الممارسات الدولية التى تنظمها عقود الفيديك، تم اقتراح عمل عقد متوازن على وزارة المالية يعكس عقود الفيديك ، يضمن أفضل الممارسات الإجرائية فى البناء والأساليب القانونية لحل النزاعات المتعلقة بعقود البناء والتشييد .
- ويعمل سوق البناء المصرى حاليا وفقا لقانون التعاقدات الحكومية لعام 2018 والذى يٌفضل الجهات المسندة للأعمال على حساب شركات المقاولات، بحسب شكاوى شركات المقاولات والتى تتلخص فى المشكلات التى تواجهها فى غرامات التأخر فى التسليم ، بالإضافة إلى إفتقاد المعايير اللازمة للتعامل مع المخاطر المحتملة بما فى ذلك الكوارث الطبيعية والقوى القاهرة.
- وتنادى شركات المقاولات بتطبيق الفيديك المصرى منذ ما يزيد على 20 عامًا، أسوة بجميع دول العالم، إذ يضمن عقد الفيديك تحقيق عقدا عادلا بين طرفى التعاقد وهى شركة المقاولات والجهة المالكة للأعمال بغرض الحفاظ على حقوق الطرفين، وتتم فيه مراعاة أى تغيرات مؤثرة تحدث بالسوق سلبًا أو إيجابًا دون اللجوء لإجراءات معقدة تستغرق وقتًا طويلا .
- ويساهم تطبيق العقد المتوازن فى القضاء على تخوفات شركات المقاولات من التغيرات غير المتوقعة التى قد تطرأ على أسواق الخامات وتتسبب فى زيادات قوية للأسعار وقفزات قوية فى التكلفة الإجمالية للتنفيذ، ما يتسبب فى تكبد الشركات لخسائر قوية.
- وتعد عقود الفيديك «FIDIC» التى أعدها الاتحاد الدولى للمهندسين، الأكثر شيوعًا فى تنظيم مقاولات التشييد والبناء على المستوى الدولى، وتقوم فكرتها على تحديد حقوق ومسؤوليات كل طرف من أطراف العقد بدقة ووضوح، كما أنها تضع آليات متفق عليها لحل الإشكاليات المتوقعة أثناء التنفيذ .
