
- تولى اتحادات المقاولات العربية أهمية كبيرة لمشروعات إعادة الإعمار والتنمية بعددا من الدول العربية والتى تأتى أيضا فى مقدمة أجندة أعمال المنظمات والمؤسسات المعنية بملف إعادة البنية التحتية والإعمار بالدول المتضررة من النزاعات الأمنية والسياسية خلال السنوات الماضية ، وتسعى تلك المؤسسات فى الوقت الراهن لفرض ضمانات قوية تدفع شركات المقاولات الوطنية للإستفادة بالنصيب الأكبر من فرص الأعمال والمشروعات التنموية الضخمة المُتاحة بدولهم مقابل خفض نصيب الشركات الأجنبية.
- وتُقدر محفظة الاستثمارات بمشروعات إعادة الإعمار والتنمية بعددا من الدول العربية بـ 400 مليار دولار ، وفقا لاتحاد المقاولين العرب ، تشمل تنفيذ مشروعات ضخمة ومتنوعة للطرق والكبارى والجسور وأعمال المرافق المتكاملة وشبكات المياه والصرف ومحطات الكهرباء والطاقة، إلى جانب مشاريع الإسكان والمشروعات الخاصة بالمبانى التعليمية والإدارية والصحية ، وتتوزع خريطة المشروعات على عددا من الدول العربية أبرزها ليبيا وسوريا واليمن والسودان ولبنان.
- ويُعد الاستقرار السياسى والأمنى ووجود إتفاقيات مُلزمة من الجهات الحكومية بفرض عوامل الأمان ضمانة أساسية لتنفيذ مشروعات الإعمار والتنمية بوتيرة منضبطة تضمن للشركات المساهمة فى مشروعات الإعمار فرصا للإلتزام ببرامج التنفيذ، كما تضمن حقوقهم أيضا فى محفظة الأعمال المسندة إليهم.
- كما تبحث اتحادات المقاولات العربية تنظيم مسار طروحات مشاريع إعادة الإعمار والتنمية بآليات تضمن تمكين شركات المقاولات الوطنية من الحصول على النصيب الأكبر من فرص الأعمال فى دولهم، فضلا عن إتاحة فرصا للتحالف والشراكة مع الشركات المتخصصة فى مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل وغيرها بما يسهم فى تبادل الخبرات وتعزيز نسب مشاركة المقاول العربى فى مشاريع التنمية مقابل خفض نسب تواجد الشركات الأجنبية، فى ظل توافر تمويلات دولية جيدة لحزمة من المشروعات التى تتضمنها خرائط التنمية بدول إعادة الإعمار.
- رئيس اتحاد المقاولين العرب ، على سنافى ، أكد أن حجم الاستثمارات فى مشروعات التنمية وإعادة الإعمار فى الدول العربية يُقدر بـ 400 مليار دولا حتى 2025 ، وتتضمن خرائط التنمية مشروعات ضخمة للبنية التحتية والإسكان والمبانى الخدمية والتعليمية، كما تتركز غالبية المشروعات بداخل دول ليبيا وسوريا واليمن والسودان ولبنان.
- وتتفق اتحادات المقاولات العربية على ضرورة دعم كافة شركات المقاولات الوطنية في المساهمة في تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار وتفعيل دور المقاول العربي ومنحه الأولوية في المشروعات الكبرى بدولهم، من خلال وجود آليات تضبط مسار الطروحات بالتنسيق مع الحكومات المختلفة والجهات المُسندة للأعمال، وخاصة أن الشركات الوطنية تمتلك خبرات قوية تعزز من منافستها للكيانات الأجنبية وتُمكنها من الحصول على النصيب الأكبر من فرص المشروعات خلال السنوات المقبلة .
- وأعلن اتحاد مقاولى الدول الإسلامية عن تبنىيه تشجيع وتحفيز إنشاء شراكات وتكتلات بين شركات ومؤسسات المقاولات بالدول الإسلامية والعربية عبر كيانات كبرى تعزيزاً للتعاون المشترك بين الدول الإسلامية أمام التكتلات الاقتصادية العالمية.
- ويُخطط اتحاد مقاولى الدول الإسلامية والذى يضم 26 دولة عربية وإسلامية لإنشاء منصة تتضمن جميع شركات المقاولات الاسلامية والعربية ذات الفئات العالية في بلدها وفقا لتخصص المنشأة وحجمها وموقعها ، بالإضافة إلى ملفات تعريف مفصلة للمقاولين الذين يعرضون خبراتهم، وشهاداتهم، وحافظات المشاريع السابقة، لضمان كفاءتهم للمبادئ التوجيهية للبنك الإسلامى للتنمية والذى يدعم توفير تمويلات بقيمة 28 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية فى الدول العربية والإسلامية المختلفة .