- تتجه دول القارة الأفريقية نحو صياغة مستقبل واعد لصناعة المقاولات قائما على التعاون والتكامل وتبادل الخبرات والتجارب، وتحفيز الشراكات والتحالفات بين الدول الشقيقة ذات الخبرة فى مجالات البناء والتنمية .
- يدعم هذا التوجه إرتفاع حجم الاستثمارات الكبرى ونمو فرص التنمية بالدول الأفريقية ، والتى تشهد تحولات كبرى واستثمارات ضخمة تُقدر بمليارات الدولارات خاصة فى مجال الإسكان وتطوير البنى التحتية من طرق وسكك حديدية وموانئ ومطارات ومشروعات للطاقة وشبكات للمياه والصرف الصحى والكهرباء.
- وتمتلك الدول الأفريقية أكثر من 570 مشروعا للبناء والتنمية بقيمة 450 مليار دولار، وذلك حتى 2025 الراهن.
- ويضم قطاع الطاقة فى دول أفريقيا مشاريع بقيمة تزيد عن 370 مليار دولار.
- ويضم قطاع النقل فى دول أفريقيا مشاريع بقيمة 280 مليار دولار.
- كما تتصدر مصر أسواق الدول الأفريقية بأكثر من 300 مشروع وبقيمة تزيد عن 338 مليار دولار.
- وتعد أسواق الدول الأفريقية واجهة مستهدفة للعديد من شركات المقاولات الأجنبية فى الوقت الراهن.
- وتعزيزا لدور شركات المقاولات الوطنية فى الإستفادة بالطفرة التنموية التى تمتلكها دول القارة الأفريقية ، تسعى منظمات الأعمال المعنية بملفات البناء والتنمية إلى تفعيل سبل التعاون والتكامل بين الدول الأفريقية ودعم تبادل الخبرات والتجارب بين منظمات المقاولات المعنية ، بالإضافة إلى تحفيز إقامة الشراكات والتحالفات بين الشركات الوطنية ومواصلة الجهود نحو بناء القدرات المحلية وزيادة الكفاءات.
- وتسعى منظمات المقاولات المعنية بالقارة الأفريقية للعمل على وضع حلول بديلة لمعالجة كافة المعوقات التى تواجه قطاع المقاولات الأفريقى بإعتباره أحد المحركات الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى القارة .
- وتسعى منظمات المقاولات المعنية بأفريقيا للعمل على إنشاء تحالفات بين الشركات الوطنية فى الدول الأفريقية للاستحواذ على أكبر قدر ممكن من المشروعات التنموية المتاحة لصالحها.
- ويجرى العمل على إنشاء لجنة شراكات تستهدف دراسة المشروعات الكبرى فى القارة الأفريقية والتنسيق مع منظمات المقاولات الأفريقية لترشيح شركات كبرى لديها للتحالف مع شركات من الدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى لمنظمات مقاولى التشييد والبناء .
- والتركيز على بناء القدرات البشرية عبر التدريب المهني والتقني، والعمل على خلق آليات لتسهيل تنقل المقاولين والمواد والمعدات بين الدول الاعضاء، وفرض نسب مشاركة للمقاولين المحليين في المشاريع الدولية المنفذة داخل القارة، وهو ما أقره الاتحاد الأفريقى لمنظمات مقاولى التشييد والبناء بالفعل من خلال التنسيق مع مفوضية الطاقة والنقل بالاتحاد الافريقي، وبنك التنمية الافريقي.
