سجل نشاط صناعة المقاولات المصرية معدلات نمو تتراوح بين 7 إلى 8 % ، بحصيلة أعمال إجمالية بلغت 55 مليار دولار حتى نهاية 2025 ، بحسب المهندس محمد سامى سعد ، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء .
أكد أن صناعة التشييد والبناء تشهد استقرارا فى معدلات النمو على الرغم من انخفاض حجم الطروحات الحكومية وترشيد الإنفاق ، إلى جانب تسليم عدد ضخم من المشروعات القومية بالدولة ، مشيرا إلى أن مؤشرات النمو للقطاع لاتزال فى حدود آمنة .
وأوضح أن قطاع المقاولات سجل حصيلة أعمال بالخارج تُقدر بـ 15 مليار دولار، وذلك عن تواجد عددا من الشركات المصرية فى أسواق الدول العربية والأفريقية ، بالمشاركة فى تنفيذ العديد من المشروعات وأبرزها شركات المقاولون العرب و أوراسكوم وأبناء حسن علام ومجموعة السويدي ومختار ابراهيم وسامكريت .
أشار إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم أعمال القطاع إجماليا لـ 75 مليار دولار بحلول عام 2030 .
وعلى خلفية تأثر قطاع التشييد والبناء بتبعات الأزمات العالمية المتلاحقة وتصاعد الأحداث الجيوسياسية ، أكد أن صناعة المقاولات تتلقى تأثيرات مباشرة تباعا بالصراعات العالمية والتى كان آخرها الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، والتي انعكست على ارتفاع تكاليف التنفيذ، موضحا أن القطاع تحمل زيادات فى التكلفة على عمليات التنفيذ لا تقل عن 20% نتيجة ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت والألومنيوم وذلك كخامات بناء أساسية فى صناعة المقاولات ، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود والسولار وتكاليف النقل والشحن البحرى.
