أكد الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء أن قطاع المقاولات قد حصل على قراراً مؤقتا ً بصرف المستحقات المالية دون إعتماد شهادة التأمينات وذلك كحل مؤقت لحين إنتهاء الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية من تفعيل المنظومة الإليكترونية ، وتجنباً لتعثر المشروعات الجارية بالقطاع .
وأوضح الاتحاد فى منشور رسمى صادر عنه ، أنه استقبل عدداً من شكاوى شركات المقاولات عبر تطبيقات السوشيال ميديا المُتاحة للتواصل ، تضمنت الشكاوى تضرر الشركات من تأخر صرف مستحقاتهم المالية نتيجة توقف إصدار شهادات التأمينات بسبب عدم استقرار المنظومة الإلكترونية التابعة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية .
أشار الاتحاد إلى المُبادرة بعقد اجتماع مع ممثلى الهيئة لبحث سبل احتواء الأزمة والعمل على حلها بشكل عاجل.
وأوضح الاتحاد المصرى للمقاولين عبر صفحته الرسمية أنه تم توجيه الهيئة بضرورة صرف مستخلصات شركات المقاولات على أن يتم خصم النسبة المقررة للتأمينات عن كل تعاقد من جهة الإسناد، مع قيام تلك الجهات بتحويل هذه المبالغ مباشرة لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بما يضمن استمرار صرف المستحقات دون تعطيل.
وقد عقدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية سلسلة من الاجتماعات الداخلية، انتهت إلى اتخاذ قرار يقضي بتوجيه الجهات المختصة بصرف مستخلصات المقاولين، مع خصم وسداد نسبة 5% من قيمة المستخلص لصالح الهيئة، وذلك دون تعليق صرف المستحقات على تقديم الشهادة الصادرة من الهيئة.
وأكدت الهيئة أن تطبيق هذا الإجراء يأتي بصفة مؤقتة، لحين الانتهاء من تسوية الأوضاع بشكل نهائي فور استقرار المنظومة الإلكترونية، وذلك بهدف تجنب إلحاق أي أضرار مالية بالمقاولين وضمان استمرار دورة العمل بالمشروعات.
