بقرار من مجلس الوزراء تم الموافقة على مد آجال تنفيذ عقود مشروعات المقاولات 6 أشهر بحد أقصى ، وبحسب ظروف كل حالة من المشروعات المتعاقد عليها .
ونشر الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء قرار الحكومة بشأن النظر فى مد مدد التوريد أو تنفيذ العقود بكافة أنواعها للمدة التى يجرى تحديدها ، وذلك بتوجيه السلطات المختصة بالجهات الإدارية.
وجاء القرار كالتالى : وافق مجلس الوزراء علي توجيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية بمفهومها المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بإعمال سلطاتها التقديرية المقررة بمقتضي نص المادة (٤٨) من القانون المذكور، والمادة (٩٨) من لائحته التنفيذية، وذلك بالنظر في مد مدة التوريد أو تنفيذ العقود بكافة أنواعها للمدة التي يجرى تحديدها بكل جهة بحسب ظروف كل حالة، ولمدة ستة أشهر كحد اقصى، تضاف إلى مدة التنفيذ سواء من تاريخ النهو المقرر أو المعدل، وذلك دون فرض فوائد أو غرامات تأخير، وفقا للضوابط الآتية:-
- يسري المد علي جميع التعاقدات الجاري تنفيذها، والتي أبرمتها الجهات الخاضعة لأحكام القانون المذكور، وذلك بالنسبة للتعاقدات أو المشروعات أو الأعمال التي تم طرحها أو توجيه الدعوة للتعاقد بشأنها أو فتح مظاريفها الفنية أو التعاقد بالاتفاق المباشر عليها قبل أو بعد أو في تاريخ ١ / ٣ / ٢٠٢٦، واستمر تنفيذها بعد هذا التاريخ دون الانتهاء منها.
- يقدم المتعاقد طلب بمد مدة التوريد أو التنفيذ موضحاً به مدد التأخير والأسباب والمبررات التي يستند إليها في طلبه، وتتولي اللجان المختصة بالجهة الإدارية المتعاقدة دراسة الطلب في ضوء الموقف التنفيذي لكل تعاقد على حده وتحديد المدة الإضافية بحسب طبيعة كل حالة، وبحد أقصى ستة أشهر.
- في المشروعات الجاري تنفيذها يراعي مدة الشهرين السابق إقرارها من مجلس الوزراء بجلسته رقم (١٨٦) المنعقدة بتاريخ ٢٢ / ٣ / ٢٠٢٢، ومدة الستة أشهر السابق إقرارها من مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٣٠) المنعقدة بتاريخ ٢٢ / ٣ / ٢٠٢٣، وكذا مدة الستة أشهر السابق إقرارها من مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢) المنعقدة بتاريخ ١٧ / ٧ / ٢٠٢٤.
