أرجأت عددا من شركات المقاولات المصرية التعاقد على عددا من مشروعات الإسكان والبنية التحتية بدول العراق والسعودية ، والتى ترتبط بمخططات التنمية ، بحسب تصريحات مصدر مسئول.
أكد أن الشركات كانت قد بدأت دراسة المشروعات الجديدة قبل 4 أشهر من بدء تصاعد الأحداث الإقليمية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإيرانية ، وهى عبارة عن مشروعات خاصة ببناء وحدات سكنية وعددا من المدارس والمستشفيات فى العراق، إلى جانب مشروعات مُلحقة بتجهيزات البنية التحتية وتطوير المرافق الرياضية وزيادة عددا من المنشآت الفندقية فى السعودية ، وذلك فى إطار استعدادات الدولة لاستضافة فعاليات كأس العالم، وخطتها للتجهيز بإنشاء عدة مشروعات فى عددا من المدن الرئيسية بالمملكة .
أضاف أن تداعيات الصراعات الإقليمية دفعت الشركات المصرية بإرجاء خطواتها نحو تقديم الأسعار وإنهاء الدراسات الخاصة بالمشاريع الجديدة تمهيدا للتعاقد .
وقال أن شركات المقاولات المصرية تُعانى صعوبة إصدارخطابات الضمان من البنوك المصرية ، فضلا عن ارتفاع رسوم تأشيرات العمالة للخارج ، وهو ما يزيد من التحديات التى تقع على الشركات الراغبة فى التوسع بالأسواق الخارجية.
أوضح أن قطاع المقاولات بحاجة إلى دعم جاد من مجالس الأعمال المصرية المشتركة وغيرها من الجهات الداعمة لملف التصدير، إذ تُعد صناعة البناء أحد أهم وأكبر الصناعات التى تستوعب نسب تشغيل مرتفعة وتفتح فرص تصديرها مجالات أوسع للعوائد المالية بالعملة الصعبة ، كما يرتبط بها فتح فرص تصدير للعديد من الصناعات التكميلية والتى تُشكل مكونا رئيسيا فى صناعة التشييد.
جدير بالذكر ، أن حجم أعمال شركات المقاولات المصرية بالدول الخارجية يتراوح بين 8 إلى 10 مليار دولار تقريبا حتى 2026 الحالى ، بحسب تصريحات سابقة لـ المهندس محمد سامى سعد ، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء .
ويمتلك قطاع المقاولات المصرية تواجدا لعددا من الشركات المصرية فى أسواق المنطقة العربية ، وتحديدا بداخل ليبيا والعراق وعمان ، بالإضافة إلى السعودية والتى تضم تواجد أغلب شركات المقاولات المصرية فى الوقت الراهن، إلى جانب انتشار الشركات أيضا بعدد من الدول الأفريقية .
