تتصدر مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ومشاريع محطات المعالجة والتحلية قائمة أعمال قطاع شركات المقاولات المصرية خلال 2025 الماضى، بحسب مصدر مسئول.
أكد أن مشاريع مياه الشرب والصرف والتوسع فى مشروعات محطات المعالجة والتحلية تُعد الأبرز فى حصيلة أعمال قطاع المقاولات فى 2025 الماضى ، يليها المشروعات الخاصة بالمؤسسات التعليمية والصحية والصناعية ، بالتعاون مع القطاع الخاص .
وأضاف أن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تستحوذ على الجانب الأكبر من حصص الأعمال والتى تشمل تنفيذ أعمال موسعة بتطوير البنية التحتية بعددا من القرى بمحافظات الجمهورية ، بالإضافة إلى المشاريع التابعة للقطاع الخاص والتى تذهب غالبيتها إلى المبانى الإدارية والمقرات الصحية والتعليمية إلى جانب المشاريع الصناعية التابعة للقطاع الخاص .
أشار إلى أن قطاع المقاولات المصرية يعانى تأخر صرف مستحقات خاصة بالتعويضات المقررة للمشاريع التى دخلت حيز التنفيذ بقيم تتراوح بين 20 إلى 25 مليار جنيه ، إذ تبلغ حصيلة التعويضات التى يتم التصديق عليها من اللجنة العليا للتعويضات بعد إعتماد دراسة الطلبات المُقدمة من الشركات شهريا بنحو 5 مليار جنيه.
وأرجع إشكالية تأخر صرف تعويضات قطاع المقاولات فى 2025 لأزمة واصحة فى السيولة، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان والهيئات التابعة لها تأتى فى مقدمة الجهات الأكثر إلتزاما بالصرف، فيما يُعانى القطاع من جهات أجرى أبرزها “الأبنية التعليمية والرى” .
وأوضح أن قطاع المقاولات بصدد مخاطبة وزارة الإسكان بأبرز أزمات القطاع خلال العام الجارى تأثرا بتداعيات أحداث الصراعات الإقليمية وارتفاع أسعار المحروقات، والتى أثرت بإضافة زيادات جديدة على تكلفة التنفيذ لمشاريع تُقدر بنحو 15 إلى 20 % ، وهو ما يمثل ضغطا جديدا على الملاءة المالية للشركات ويؤثر على سير المشاريع المتعاقد عليها، بالإضافة إلى المطالبة بوضع حلول خاصة بمد آجال المشاريع لفترات زمنية تتراوح بين 3 و6 أشهر تجنبا لتعطيل الأعمال ، وتفادى أزمة سحب المشروعات من الشركات المتعاقدة .
