تُقدر حصيلة التعويضات المالية التى يتم إعتمادها شهريا من قبل اللجنة العليا للتعويضات المالية والمُشكلة بقرار من رئيس الوزراء بنحو 5 مليارات جنيه شهريا، بحسب مصدر مسئول باللجنة ، وذلك بناء على الطلبات المستمرة التى تتقدم بها الشركات لاحتساب قيم التعويضات عن بنود مشاريع المقاولات المختلفة، طبقا للقانون رقم 173 لسنة 2017 .
وأكد أنه يتم دراسة كافة الطلبات التى تتقدم بها الشركات شهريا وتحصل فى أغلبها على موافقة معتمدة من قبل اللجنة العليا للتعويضات ، على أن يتم إحالتها لمجلس الوزراء للحصول على الموافقة النهائية للصرف.
أضاف أن نقص السيولة المالية يثشكل العامل الرئيسى وراء تأخر إتمام عمليات الصرف لصالح الشركات.
وقد سجلت متأخرات صرف التعويضات قيمة تتراوح بين 20 و25 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، وسط تزايد حجم الشكاوى المُقدمة من الشركات لمخاطبة الجهات المختصة بسرعة الصرف، فى ظل تجاوز فترات التأخير لنحو عامين متتالين من تاريخ تقدم الشركات بطلب التعويضات.
وتتولى اللجنة العليا للتعويضات العمل على التواصل مع العديد من الجهات المعنية لضمان صرف التعويضات لشركات المقاولات وفقًا لما ينص عليه القانون رقم 173 لسنة 2022، والذي يقر بحق المقاول في الحصول على تعويضات ومدد إضافية حال وقوع تأخيرات خارجة عن إرادته.
وحصل قطاع المقاولات المصرية على إعتماد قيم مبالغ تعويضات خلال السنوات الماضية بلغت 22.8 مليار جنيه ، وقد صدرت بموجب عدة قرارات متتالية من خلال مجلس الوزراء، وذلك عقب اصدار واعتماد الجداول الشاملة لكافة أنواع العقود المختلفة من مقاولات وتوريدات وخدمات ، والتى راعت تغيرات الأسعار فى الأسواق المصرية.
