سجلت حصيلة التعويضات المالية المتأخرة لصالح شركات المقاولات المصرية ما يتراوح بين 20 إلى 25 مليار جنيه قبل نهاية 2025 ، بحسب تقديرات المهندس على مصطفى ، مساعد رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء للشئون الفنية.
أكد أن قطاع شركات المقاولات يُعانى منذ فترة من استمرار تأخير صرف التعويضات المالية المُقررة للشركات طبقا للقانون رقم 173 لسنة 2017 ، مشيرا إلى نمو حجم التعويضات بصفة مستمرة وتقدم مئات الشركات بشكاوى رسمية للاتحاد لمخاطبة الجهات الوزارية بالدولة.
«العليا للتعويضات» تُصدق على إقرارات للصرف بقيم تتراوح بين 2 : 2.5 مليار جنيه كل أسبوعين
وقال فى تصريحات خاصة لـ “أموال الغد” ، أن اللجنة العليا للتعويضات المالية والمُشكلة بقرار من رئيس الوزراء، تقوم كل أسبوعين بالتصديق والتوقيع على العديد من إقرارات صرف التعويضات لصالح عدد متنوع من شركات المقاولات وبقيم تتراوح بين 2 : 2.5 مليار جنيه، وذلك عن عدد متنوع من المشروعات التابعة لجهات حكومية مختلفة.
أضاف أن قطاع التشييد والبناء حصل على صرف تعويضات بقيمة تصل إلى 20 مليار جنيه منذ بدء تفعيل مشروع قانون التعويضات وحتى نهاية العام الماضى ، ويترقب القطاع سرعة إجراءات صرف التعويضات المتأخرة خلال الفترة المقبلة ، إذ تنعكس التأخيرات الراهنة فى عمليات الصرف على فرص نمو أعمال الشركات فضلا عن عرقلة أداء الشركات فى مستويات التنفيذ بالأعمال المتعاقد عليها وبرامج التسليم المُحددة سلفا .
وأشار إلى أن الاتحاد يقوم بصفة مستمرة بتوجيه خطابات رسمية إلى وزارة الإسكان لرفعها إلى مجلس الوزراء بشأن مطالب شركات المقاولات بصرف التعويضات المالية المتُأخرة لها، حتى يتثنى لمجلس الوزراء مخاطبة بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية بتوفير المستحقات المطلوبة، إذ تتخطى فترة التأخيرات فى صرف التعويضات مدة 12 إلى 18 شهرا على الرغم من ضرورة صرف قيم التعويضات كل ثلاثة أشهر وبصفة دورية.
