حصل قطاع شركات المقاولات المصرية على قرارا من وزارة المالية بإعادة تنظيم ربط ضريبة القيمة المُضافة بعقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء ، وذلك بعد الإطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر برقم 67 لسنة 2016 .
وأوضح قرار وزارة المالية أنه سيتم تنظيم ربط قيمة ضريبة القيمة المُضافة على عقود مشروعات المقاولات والتى تشمل أعمال التوريد والتركيب معا والصادر بها فواتير إليكترونية أو إيصال إلكترونى بناء على المستخلص المعتمد من الاستشارى ومنها :
- أعمال المبانى .
- أعمال الأساسات .
- أعمال الإنشاءات المعدنية.
- الأعمال التكميلية التخصصية.
- أعمال الطرق والكبارى والسكك الحديدية والمطارات وأعمال الأنفاق .
- محطات وشبكات المياه والصرف الصحى وشبكات الغاز والوقود .
- أعمال الأشغال العامة ومحطات القوى المائية والحرارية .
- الأعمال البحرية والنهرية وإنشاء الآبار .
- الأعمال الكهروميكانيكية والإليكترونية وشبكات الاتصالات .
- وأعمال محطات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الشمسية .
جدير بالذكر، أن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء قد قام بعقد جلسات نقائية مع مصلحة الضرائب المصرية حول قانون ضريبة القيمة المُضافة ، واتفقا الطرفان على تعديل 7 نقاط رئيسية في القانون لتسهيل تطبيقه على شركات المقاولات، كان أبرزها وأهمها مطالبة الاتحاد بتطبيق القانون على المشروعات الجديدة او التي تم تقديم مظاريفها الفنية فقط، وليس على المشروعات الجارية، وذلك لمنح الشركات الوقت الكافي لفهم وتطبيق الإجراءات الضريبية الجديدة.
جاء ذلك فى إطار مناقشات مستمرة بين الجهتين حول تفاصيل رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة على أنشطة المقاولات من 5% إلى 14%. ، إذ أكدت مصلحة الضرائب أن التعديل يستهدف توسيع القاعدة الضريبية وتقليل فرص الازدواج الضريبي، خاصة أن الشركات كانت تدفع 14% على الخامات و5% على قيمة الأعمال مجتمعة، كما أن القانون الجديد يتيح خصم المدخلات للمواد والمعدات فى حين ان القانون الجارى العمل به لم يكن يسمح بذلك .
