يستهدف اتحاد مقاولى الدول الإسلامية تضمين مشروعات البنية التحتية والإنشاءات ضمن أولويات الإتفاقية الحديثة لتشجيع وحماية وضمان الاستثمارات والتى تُشارك في عضويتها 31 دولة، وذلك بالتعاون مع البنك الإسلامى للتنمية.
مساعى لإنشاء منصة دائمة للتنسيق بين منظمة التعاون الإسلامى واتحاد مقاولى الدول الإسلامية جعما لتبادل المعلومات
وحرص الاتحاد على تقديم مقترحات متكاملة لتفعيل أولوية شركات المقاولات الوطنية بالدول الأعضاء فى مشاريع التنمية المطروحة، تضمنت الدعوة إلى تفعيل آليات الضمانات والتمويل الإسلامى لدعم مشاريع المقاولات المشتركة بين الدول الأعضاء، كما تضمنت المقترحات إنشاء منصة دائمة للتنسيق بين منظمة التعاون الإسلامى واتحاد المقاولين لتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية والمشروعات التنموية.
وقد شارك اتحاد مقاولى الدول الإسلامية فى أعمال الإجتماع الأول للأطراف المتعاقدة على إتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، والتى انطلقت في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة ، بمشاركة وفود رسمية من الدول الأعضاء ومؤسسات اقتصادية وتنموية، من بينها اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية برئاسة المهندس زكريا بن عبد الرحمن العبدالقادر، رئيس الاتحاد، و يرافقه الدكتور المهندس مالك دنقلا ، المدير التنفيذي للاتحاد .
وناقش الاجتماع سبل تحديث الاتفاقية الاستثمارية التي تم إقرارها عام 1981 ودخولها حيز التنفيذ عام 1988، وقد صدّقت عليها حتى الآن 31 دولة عضو.
وأشاد المهندس زكريا العبدالقادر بهذه الخطوة التاريخية نحو تحديث الاتفاقية، مؤكداً أن مشاركة الاتحاد في هذا الاجتماع تعكس التزام قطاع المقاولات في الدول الإسلامية بدعم جهود المنظمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتشكّل فرصة استراتيجية لتطوير بيئة استثمارية آمنة ومحفزة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في العالم الإسلامي.
ودعا رئيس اتحاد مقاولى الدول الإسلامية ، إلى ضرورة توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإيجاد آليات مؤسسية لتسهيل تبادل الخبرات والمعلومات الاستثمارية.
وعلى جانب آخر ، تم عقد اجتماع ثنائي بين المهندس زكريا بن عبد الرحمن العبدالقادر، رئيس اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية، و عامر مير، مدير إدارة المشتريات بالبنك الإسلامي للتنمية، وذلك بحضور الدكتور المهندس مالك دنقلا، المدير التنفيذي للاتحاد حيث ناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز مشاركة المقاولين في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في المشاريع التي يمولها البنك .
من جهته أكد عامر مير، أن نظام الأفضلية الممنوح للمقاولين من الدول الأعضاء بنسبة (10%) يتم تطبيقه فعلياً في جميع المشاريع التي ينفذها البنك الإسلامي للتنمية، بما يعزز فرص الشركات الوطنية في المنافسة العادلة والمشاركة الفاعلة في تنفيذ مشاريع التنمية داخل العالم الإسلامي.
كما تناول الاجتماع تجديد اتفاقية التعاون المشترك بين الاتحاد والبنك الإسلامي للتنمية، وتم الاتفاق على مناقشتها داخليا خلال الفترة المقبلة تمهيداً لعقد اجتماع موسع بين قيادات الجانبين، على أن يتم توقيع الاتفاقية رسميا خلال شهر يونيو 2026 في مدينة باكو، تزامناً مع الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وتطرق اللقاء كذلك إلى مبادرة تمويل دراسة شاملة تهدف إلى توسيع فرص تمويل المقاولين بالدول الإسلامية عبر مؤسسات التمويل الإسلامية والإقليمية، حيث أبدى البنك استعداده لدعم وتمويل هذه الدراسة بالتعاون مع الاتحاد ومؤسسات التمويل ذات العلاقة.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الطرفان على تنظيم السمنار السنوي لمشروعات البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026 في مطلع ديسمبر المقبل بمشاركة واسعة من ممثلي الدول الأعضاء، والمؤسسات التمويلية، وشركات المقاولات الإسلامية.
وأكد المهندس زكريا العبدالقادر أن هذا اللقاء يجسد عمق الشراكة بين الاتحاد والبنك الإسلامي للتنمية، ويعكس التزام الجانبين بدعم قطاع المقاولات في الدول الإسلامية وتفعيل دوره في التنمية المستدامة ومشروعات البنية التحتية المشتركة.
