تغطية 70 % من خامات البناء اللازمة لقطاع غزة بتحويل العريش لأكبر منطقة لوجيستية لنفاذ مواد البناء
متوقع مُشاركة مصر بالمرحلة الأولية لإزالة الركام وإقامة منشآت مؤقتة ضمن تجهيزات الإعمار
السعودية وتركيا فى مقدمة الدول المتوقع مشاركتها بإعمار غزة
60 مليار دولار حجم التمويلات المتوقعة لإعمار غزة يسبقها تجهيزات إزالة الركام
أكد المهندس محمد سامى سعد ، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، أن التخطيط لتعزيز مشاركة قطاع البناء المصرى فى مخطط إعادة إعمار قطاع غزة ، يتطلب تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية مع الدول الخارجية ومؤسسات التمويل التى ستُشارك فى التخطيط لإعمار غزة خلال الفترة المقبلة.
أضاف فى تصريحات خاصة لـ “أموال الغد”، أنه من المتوقع أن تكون السعودية وتركيا فى مقدمة الدول المانحة لإعمار غزة وأن يلعبا الدور الأكبر فى التخطيط الدولى لمشروع إعمار غزة ، مشيرا إلى أهمية دور الاتحاد فى عقد شراكات مع تلك الدول وكذلك مع مؤسسات التمويل الدولية لتيسير فتح فرص للشركات المصرية للتواجد فى مشاريع الإعمار، من خلال طرح اشتراطات البنوك الدولية التى ستدير تمويل إعمار غزة وتعريف الشركات بآليات المشاركة فى مناقصات الأعمال.
أوضح أن قطاع البناء المصرى يمتلك القدرةعلى تغطية 70% من مواد البناء اللازمة لمشاريع الإعمار وهو الجانب الأهم فى الخطة من خلال توفير حديد التسليح والأسمنت بالعريش وتحويلها لأكبر منطقة لوجيستية لنفاذ خامات البناء للشركات الأجنبية المتوقع أن تُشارك فى الإعمار، كما أن مكاتب الاستشارات الهندسية المصرية أمامها فرصة جيدة حاليا فى التخطيط لعمل شراكات دولية مع المكاتب الدولية للمشاركة فى تخطيط مشاريع الإعمار والإشراف على التنفيذ.
أشار إلى أنه من المتوقع أن تُشارك مصر بالمرحلة الأولية للإعمار والتى تشمل إزالة الركام وإقامة منشآت مؤقتة وأماكن للإيواء ومحطات مؤقتة للمياه وتغذية الكهرباء وغيرها من تجهيزات الإعمار المتوقع أن تتجاوز تكلفتها مليارات الجنيهات.
وقال أن مخطط إعمار غزة يتوقف على الإلتزام الدولى بالإتفاقية التى قادتها مصر لإنهاء الحرب فى القطاع بالإضافة إلى توافر التمويل الدولى والذى يتطلب استقرارا ووجود ضمانات بوقف النزاعات، مشيرا إلى أن خطة الإعمار من المتوقع أن تُسهم فيها مجموعة من الدول بتمويلات ضخمة إذ قد تتطلب مشاريع الإعمار ما يقرب من 50 إلى 60 مليار دولار، يسبقها تجهيزات إزالة الركام وهى عملية ضخمة تحتاج لإزالة نحو 50 مليون طن كسر خرسانات وركام والتى تستغرق فترة زمنية طويلة، وهو ما يوضح أن إعمار غزة لن يتم بوتيرة سريعة خاصة بعد الدمار الكلى الذى لحق بالقطاع وتدمير البنية التحتية كاملة.
تابع: أنه من المتوقع أن يُسند لمصر أو عدة دول تنفيذ أعمال التجهيزات الأولية لإزالة كميات الردم والركام ، كما من المتوقع أن تُشارك مكاتب دولية فى إدارة خطة الإعمار ، مضيفا أن شركات المقاولات المصرية مؤهلة بقوة للمشاركة فى مشروعات الإعمار بخبراتها فى مجالات البنية التحتية والإسكان وغيرها.
