قال الدكتور مهندس عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أنه عند بدء العمل في مدينة العلمين الجديدة عام 2016، كان أول المشروعات المطروحة هو الأبراج السكنية، وهو ما أثار تساؤلات حول سبب البدء بهذا النوع من المشروعات. وأشار إلى أن هذا التوجه جاء انطلاقًا من طبيعة الساحل الشمالي الذي يضم مشروعات تستقطب السياحة الدولية وأخرى تخدم السياحة المحلية، مما يستدعي تنوعًا في النمط العمراني بما يتناسب مع كل فئة من الزوار وضرب مثالًا بـ مدينة أسوان، التي تُعد مدينة عالمية وتخدم أيضًا السياحة العلاجية، موضحًا أن لكل مدينة هوية عمرانية خاصة تعكس دورها وأهميتها ضمن منظومة التنمية العمرانية الشاملة، وأن هذه الهوية تشكل ركيزة أساسية في دعم التنمية السياحية.
وأكد أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية تؤهلها لتحقيق طفرة في القطاع السياحي، مشددًا على أهمية رفع جودة الخدمات قبل زيادة الأعداد من خلال تأهيل الهيئات ورفع كفاءة الموارد البشرية. كما أشار إلى أن من أهم أهداف وزارة الإسكان في مدينة العلمين جذب الشركات الدولية وتشجيع الاستثمار الأجنبي لتوفير العملة الصعبة، موضحًا أن التحدي الأكبر يتمثل في تحقيق التوازن بين الاستثمار المحلي والأجنبي.
وكشف خلال مشاركته بإحدى الفعاليات العقارية التى تناقش مستقبل التنمية العقارية والسياحية بمصر ، عن التحضير لعقد مؤتمر بمدينة العلمين يهدف إلى دمج الاستثمارات المحلية والدولية ودفع مسار التنمية السياحية، واختتم كلمته بالتأكيد على أن تجربة السائح تمثل جوهر التنمية السياحية، وأنها تقوم على عنصرين رئيسيين: المقومات الطبيعية والبيئية من جهة، والمكون التراثي والثقافي من جهة أخرى، مشددًا على ضرورة دمج التراث والعادات المصرية الأصيلة في التجربة السياحية لتعظيم الاستفادة من ثراء المقومات التي تمتلكها مصر.
كما أضاف إن التسويق الجيد للمنتج العقاري يعد أحد أهم عناصر نجاح القطاع، مشيراً إلى أن ضعف الترويج يمثل تحدياً حقيقياً يجب تجاوزه، كون أن التسويق الفعّال للمشروعات يُسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
وأوضح أن تبسيط الإجراءات الخاصة بتسجيل المشروعات واستصدار التراخيص يمثل خطوة محورية لتسهيل دخول الاستثمار الأجنبي، مؤكداً أن الحوافز الاستثمارية تُعد عاملاً أساسياً لدعم القطاعين العقاري والسياحي، وأن الدولة تعمل حالياً بقوة على تطوير ملفات الحوافز والتشريعات والإدارة لتهيئة بيئة استثمارية أكثر جذباً وكفاءة.
وصرح إبراهيم أنه تم إطلاق الوثيقة الاستراتيجية الخاصة بالمدن الذكية منذ عشرة أيام ، موضحاً أن التحول التكنولوجي لم يعد رفاهية بل أصبح ضرورة حتمية، إذ باتت التكنولوجيا مكوناً أساسياً في مختلف القطاعات وفقاً لاحتياجات كل منها.
وأضاف أن توافر البيانات الدقيقة يمثل ركناً رئيسياً في عملية اتخاذ القرار، مؤكداً علي أهمية توظيف الوسائل التكنولوجية في جميع مكونات المنظومة العقارية لضمان كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
