حصل قطاع المقاولات على موافقة مجلس الوزراء بنشر نسب التعويضات المقررة لعقود شركات المقاولات فى الفترة من يونيو 2024 وحتى 31 ديسمبر 2024 بالجريدة الرسمية ، وذلك بعد إعتمادها رسميا من مجلس الوزراء ، تمهيدا لبدء إجراءات الصرف من الجهات المختصة.
ونشر الموقع الرسمى للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء نسب التعويضات لعقود شركات المقاولات وفقا لاعتمادها ونشرها بالجريدة الرسمية.
وتُقدر حصيلة التعويضات التى تم إجراء دراستها واعتمادها من اللجنة العليا للتعويضات ثم الموافقة بإعتمادها رسميا من جانب مجلس الوزراء بحصيلة تتراوح بين 16 إلى 17 مليار جنيه ، بحسب المهندس محمد سامى سعد ، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء .
وتقدم الاتحاد بمخاطبات إلى مجلس الوزراء بشأن تأخر نشر نسب التعويضات لشركات المقاولات التى تم الموافقة عليها واعتماد الجداول الخاصة بها خلال الفترة من يونيو وحتى 31 ديسمبر 2024 ، لفترة تزيد عن 14 شهرا ، فى ظل معاناة الشركات من أزمة واضحة فى السيولة تعرقل قدرتها على التوسع.
جدير بالذكر، أن حصيلة التعويضات القديمة التى تم صرفها لصالح عددا من شركات المقاولات عن حزمة متنوعة من المشروعات بالسوق المحلية بلغت 22 مليار جنيه، ويجرى دراسة التعويضات المُقدمة من جانب شركات المقاولات بصفة دورية من جانب اللجنة العليا للتعويضات والتى تضم 40 جهة ممثلة عن الكيانات الحكومية الرسمية والوزارات المختصة، ويتم إعتماد جداول نسب التعويضات من جانبها ثم إرسالها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها نهائيا والتوجيه بتفعيل قرار النشر فى الجريدة الرسمية تمهيدا لبدء الصرف من جهات الأعمال.
