في حوار مفتوح، أسس له ملتقى “بُناة مصر 2025” بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية حول آفاق تطوير المدن الساحلية في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية، ركزت فعالياته على طرح رؤى دولية حول مستقبل المدن الساحلية وما يحمله من فرص وتحديات، بما فى ذلك استعراض ومناقشة أبرز الفرص التنموية، والتحديات البيئية والتخطيطية، مع التركيز على قضايا البنية التحتية، والإدارة الذكية، والتكيف مع التغيرات المناخية، إلى جانب استعراض التجارب الدولية الناجحة.
واهتمت الدورة العاشرة للملتقى بتسليط الضوء على أهمية التعاون الدولي وتكامل الأدوار بين الأطراف المختلفة، بهدف بناء مدن ساحلية مستدامة، أكثر قدرة على الصمود، تدعم النمو الاقتصادي وتحافظ على الموارد الطبيعية، وذلك لما تكتسبه المدن الساحلية من أهمية استراتيجية متزايدة، وما تمتلكه من مقومات اقتصادية وطبيعية تجعلها ركيزة للنمو وجذب الاستثمارات لاقتصاديات الدول، في إطار التوجهات الوطنية نحو تنمية مستدامة وشاملة.
وفى هذا الإطار تم عقد جلسة نقاشية مفتوحة شارك فيها كل من السفير حمدى شعبان، مساعد وزير الخارجية، مدير إدارة التعاون الدولى للتنمية، والمهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الأفريقى لمنظمات مقاولى التشييد والبناء، والمهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور للتنمية العمرانية، والدكتورة رانيا هداية، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الموئل” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكل من سفير دولة الهند سوريش ريدي، وسفير دولة تركيا صالح موطلو شن، وسفير دولة السودان لدى القاهرة عماد الدين مصطفى عدوى، فيما أدارها الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية .
مساعد وزير الخارجية: المدن الساحلية تمتلك مقومات اقتصادية وطبيعية تجعلها ركيزة للنمو وجذب الاستثمارات
وفى سياق الحوار المفتوح حول مستقبل تنمية المدن الساحلية، قال السفير حمدي شعبان، مدير إدارة التعاون الدولي للتنمية ومساعد وزير الخارجية، إنه في ضوء التحولات العالمية التي تشهدها الساحة الدولية أصبح من الضروري تعزيز تكيف المدن الساحلية مع المتغيرات المناخية، وأضاف أن المدن الساحلية لها أهمية اقتصادية كبرى نظرًا لكونها مركزًا لالتقاء الأنشطة الاقتصادية المتعددة، كما تسهم في ربط الأسواق الداخلية بالخارجية والتعاون مع الدول المختلفة.
وأشار إلى ضرورة تبادل الخبرات بين مختلف الدول والعمل على نقل خبرات التكنولوجيا الخضراء، وكذلك تضافر الجهود مع المنظمات الأممية لتحقيق تعاون تنموي بين الدول للتغلب على تحديات التكيف مع المناخ، مشددا على أن السنوات الماضية شهدت تأكيدًا على أن هذه الشراكات تؤتي بثمارها الإيجابية وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030، ونوه بأن ملتقى بناة مصر أصبح منصة وخطوة رئيسية وفعالة في تبادل الرؤى بين المؤسسات الحكومية والمحلية والمنظمات الدولية، مشيرًا إلى أن هذه الدورة من الملتقى تبحث آليات تطوير المدن الساحلية في ضوء التوجهات الوطنية نحو تنمية مستدامة وشاملة، إذ تكتسب المدن الساحلية أهمية استراتيجية متزايدة، لما تمتلكه من مقومات اقتصادية وطبيعية تجعلها ركيزة للنمو وجذب الاستثمارات لاقتصاديات الدول.
ولفت إلى أهمية التركيز على قضايا البنية التحتية، والإدارة الذكية، والتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى شراكات التعاون الدولي وتكامل الأدوار بين الأطراف المختلفة، بهدف بناء مدن ساحلية مستدامة، أكثر قدرة على الصمود، تدعم النمو الاقتصادي وتحافظ على الموارد الطبيعية، كما أكد على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية لتحقيق الانطلاقة في تنفيذ المشروعات التنموية بالمدن الساحلية.
حسن عبدالعزيز: الشركات المصرية أصبحت لاعبًا إقليميًا في مشروعات تطوير المدن الساحلية بالقارة
فى سياق متصل، أكد المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء، أن الشركات المصرية حققت طفرة كبيرة في حجم أعمالها الخارجية خلال الـ14 عامًا الأخيرة، بفضل ما اكتسبته من خبرات نوعية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والإنشاءات الكبرى، كما أشار إلى أن هذه النجاحات عززت من ثقة الدول العربية والأفريقية في القدرات التنفيذية للشركات المصرية، لافتًا إلى أن عدداً من وزراء الإسكان العرب والأفارقة طالبوا بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف الاطلاع على التجربة المصرية والاستفادة من كفاءة شركاتها العقارية والإنشائية.
وأوضح أن مصر باتت تمتلك خبرات عالمية في تطوير المدن الساحلية، مشيدًا بالدور الكبير الذي لعبته شركات المقاولات المصرية في إحداث نقلة نوعية بمدينة طرابلس الليبية، في إطار التوسع الإقليمي للشركات الوطنية داخل القارة وخارجها.
وشدد عبدالعزيز على أهمية استغلال الفرص الواعدة داخل القارة لصالح الشركات الأفريقية بدلاً من تركها للكيانات الأجنبية، كاشفًا عن نجاح الاتحاد في تأمين نسبة أفضلية للمقاولين الأفارقة في المشروعات الممولة من بنك التنمية الأفريقي، مع اشتراط وجود شريك أفريقي ضمن التحالفات الأجنبية، بالإضافة إلى اعتماد العمالة والمواد المحلية، بما يفتح المجال أمام الشركات المصرية للعمل بفاعلية في الأسواق الأفريقية.
وحرص على التأكيد على أن المرحلة المقبلة تمثل فرصة حقيقية لتعزيز الانتشار المصري داخل القارة، خاصة في ظل سعي الاتحاد لتكريس مبدأ التكامل بين الشركات الأفريقية واستثمار ما تمتلكه مصر من خبرات فنية وهندسية لتحقيق تنمية عمرانية شاملة ومستدامة في القارة السمراء.
مساعد وزير الاسكان: 350 مليار جنيه حجم استثمارات مدينة العلمين الجديدة
وطرح الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، رؤية أخرى فى سياق تناول مستقبل تنمية المدن الساحلية، إذ كشف عن ضخ الدولة نحو 350 مليار جنيه كاستثمارات لإنشاء مدينة العلمين الجديدة، موضحا أن الدولة المصرية تستهدف جذب 8 ملايين زائر للمدينة خلال العام الجاري 2025، منهم 60% رحلات محلية و30% من الدول العربية و10% رحلات دولية من الخارج، كما لفت إلى سعى الحكومة لتحويل مدينة العلمين إلى مركز للنشاط السياحى والاستثماري، بحيث تتحول إلى محور رئيسى للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف تحقيق عوائد كبيرة خلال العام الجاري من نشاط زيارة العلمين، والتى تم تخصيص نحو 20% فقط من مساحتها للنشاط السياحي، إذ تضم نحو 40 ألف غرفة فندقية .
وقال إن مدينة العلمين تستهدف خدمة المشروعات الزراعية التى يتم تنفيذها مثل مستقبل مصر والدلتا الجديدة التى تمثل إحدى ركائز الدولة لزيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مضيفا أن المدينة تضم نحو 2 مليون متر مخصصة للمكاتب الإدارية التى سيتم طرحها للمستثمرين، بجانب منطقة الابراج لخدمة النشاط السكانى والسياحي، وفضلا عن مناطق صناعية لوجيستية .
وأشار إلى أنه سيتم طرح المناطق السياحية والاستثمارية على الشركات العالمية التى تتمتع بخبرة كبيرة بمجال إدارة المشروعات الكبرى، على غرار ما حدث بالعاصمة الإدارية التى تم التعاقد مع شركات صينية بهدف التمكن من إدارة منطقة الأبراج بها، كما أوضح أنه رغم التحديات التي تواجه المدن الساحلية مثل مدينة العلمين والساحل الشمالي الغربي، من جهة أخرى فهى تحظى بفرص ضخمة مثل التكامل الإقليمي والمشاركة في تنفيذ المشروعات، والذي يعد ضرورة لنقل الخبرات والتجربة في تنفيذ المشروعات.
وأوضح أنه لا يزال هناك فرص لشركات التشييد والبناء لاستكمال المسيرة التي بدأت في عام 2014، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن هناك ضرورة للمزيد من التعاون والتكامل من قبل وزارتي الخارجية والإسكان لنقل التجربة المصرية تصديرها للخارج للاستفادة منها، ومشيراً إلى أن التجربة المصرية لا تقتصر فقط على تنمية المناطق الساحلية بل تنمية وتطوير المناطق العشوائية وتطوير الكباري والطرق والكثير من المشروعات الأخرى، كما لفت إلى أهمية أن يقوم الاتحاد المصري للتشييد والبناء بتمثيل الدولة المصرية في الخارج والسعى للحصول علي المزيد من الشراكات، مؤكدا وجود فرص استثمارية عديدة بمدينة العلمين الجديدة بحاجة لوجود القطاع الخاص واستغلال الفرص الاستثمارية بها.
وبشأن فرص الشراكات مع المؤسسات الدولية، أكد أن المؤسسات الدولية لها دور كبير وضخم في تنمية المشروعات الساحلية خاصة مدينة العلمين الجديدة.
أحمد صبور: مطلوب ترسيخ مفهوم الشراكة «الرابحة للطرفين» كركيزة أساسية لتحقيق التنمية
واستعرض المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور للتنمية العمرانية، أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مؤكدا أنها تعد مفتاح التنمية المستدامة وضرورة لتسريع بناء المدن العصرية والساحلي.، كما أكد أهمية المضي قدمًا في ترسيخ مفهوم الشراكة “الرابحة للطرفين” بين الدولة والقطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة والمستدامة في مصر.
وناقش أهمية بناء العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص على مشاركات تحقق المكسب لكلا الطرفين، مشيرا إلى أن هذا النوع من المشاركات بدأ يأخذ منحنى جادًا منذ المؤتمر الاقتصادي الذي أُطلق في عام 2014، كما أكد أن وزارة الإسكان أصبحت محترفة تمامًا ولديها القدرة على إشراك القطاع الخاص في المشروعات الجديدة.
وأوضح أن دور القطاع الخاص يأتي مكملاً لدور الدولة، حيث يقوم بتوفير الخدمات الضرورية التي تحول المدينة إلى مدينة مستدامة وتشمل هذه الخدمات الجوانب التعليمية والطبية والترفيهية والإدارية والتجارية، بالإضافة إلى تنويع شكل المنتج واستقطاب جميع أنواع العملاء المختلفين للمدينة، مستفيدين من قاعدة العملاء التي نمتلكها لإكمال الصورة.
وذكر أنه رغم النمو السريع الذي يشهده الساحل الشمالي، فإن هناك حاجة للعديد من الخدمات خاصة الشق الفندقي، مؤكدا ضرورة الوصول بعدد الغرف الفندقية إلى أكثر من 60 ألف غرفة فندقية لضمان استدامة الساحل الشمالي والعلمين الجديدة، كما دعا الدولة إلى السرعة في هذه المشاركات وتشجيع القطاع الخاص للعمل في القطاع الفندقي، واقترح آليات محفزة، منها “سن قوانين أو اتخاذ قرارات مشجعة”، كما اقترح “تقديم حوافز ضريبية أو جمركية، مثل إعفاء ضريبي أو تخفيض ضريبي أو إعفاء جمركي لمدة 10 سنوات للمنشئين للفنادق، موضحا أنه من الممكن أن يأخذ المطور الذي ينشئ فندقًا جزءًا سكنيًا بجانبه يربح منه بسرعة، ما يزيد من حماسه لإنشاء الفنادق.
المؤسسات الدولية تُبرز الأهمية القصوى للشراكة المتكاملة بين شركاء التنمية
المدير الإقليمي لبرنامج(UN-Habitat) : المدن تقدم 80% من فرص التشغيل وأسواق العمل
فى سياق متصل، أكدت الدكتورة رانيا هداية، المدير الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية=(UN-Habitat)، الأهمية القصوى للشراكة المتكاملة بين جميع شركاء التنمية، بما فيهم الدولة والقطاع الخاص، لمواجهة التحديات الهائلة في مجال التنمية الحضرية وبناء المدن الجديدة، إن الشراكة بين جميع شركاء التنمية مهمة جدًا، خاصة في مجال التنمية الحضرية، لافتة إلى أن إدارة العملية التنموية على كل المستويات، وخصوصًا عند الحديث عن التنمية الحضرية وبناء مدن جديدة أو التوسع الحضري، تواجه تحديات كثيرة جدًا، ولا يمكن للدولة وحدها أن تقابل هذه التحديات وتتعامل معها.
وشددت على الحاجة الشديدة لتحديد الأدوار التي يلعبها كل طرف، موضحة أن الدولة هي من تضع الاستراتيجيات العامة والرؤية الأساسية، خاصة فيما يخص التوسع الحضاري، موضحة أن دور الدولة يبرز في وضع الأساس الفني أو التمويل لشبكات البنية التحتية الأساسية وتنفيذ المحاور الرئيسية في المدن الجديدة، كما استشهدت بنموذج مدينة العلمين الجديدة، موضحة أنه تم عمل دراسة جدوى لها لأول مرة على مدينة في مصر، وكانت توصياتها القوية في مراحل التنفيذ.
وأشارت إلى أن القطاع الخاص يلعب دورا مهما جدًا في تنفيذ رؤية الدولة التي وضعتها، ولا يقتصر دوره على التنفيذ فحسب، بل يشمل التحقق من أن هذا التنفيذ له عائد ليس فقط نوعيا، ولكن عائد اقتصادي أيضًا، كما أكدت على الدور المحوري للمدن في التنمية الاقتصادية، قائلة: “المدن بصفة عامة تلعب الدور الأساسي في التنمية الاقتصادية، إذ تشير التقارير إلى أنها تقدم 80% من فرص التشغيل وأسواق العمل، مشيرة إلى أنه لا توجد جهة معينة تستطيع أن تحقق التنمية لوحدها، وأن هناك حاجة إلى الرؤية الأساسية للدولة، وإلى قطاع خاص حيوي، وإلى استثمار خارجي، بهدف بناء مدن مستدامة وقادرة على التوسع بطريقة صحيحة.
ولفتت إلى تجارب عدة مثل دراسة اقتصاديات مدينة دهب كنموذج لكيفية دمج التخطيط الاقتصادي مع التخطيط الاستراتيجي، مؤكدة أنه لتنمية المدن الساحلية، ينبغي مراعاة العديد من الأبعاد ومنها البعد الاجتماعي والشمولي والبعد البيئي والبعد الاقتصادي.
السفير الهندي: نُطور 100 مدينة ذكية بميزانية مبدئية 60 مليار دولار
على جانب ذي صلة، قال سوريش ريدي، السفير الهندي لدى القاهرة، إن التعاون بين شركات القطاع الخاص والحكومي ضرورة لدعم تنمية العمران في الدول، موضحا أن توفير مختلف الخدمات خاصة العمرانية يختاج للتكاتف والتعاون بين الجهات الخاصة والحكومية وكذلك الدول المتشابهة في الظروف، كما أضاف أن مصر والهند متشابهان في عدد السكان المتزايد وكذلك إدارة المدن الساحلية التي تولي الهند اهتماما كبيرا لها خلال الفترة الراهنة لذلك من المهم مشاركة القطاعين الخاصين الهندي والمصري في مجال العقارات.
وقال إن عدد سكان مصر الحالي يتراوح بين 110 و115 مليون نسمة، متوقعا أن يتضاعف ليصل إلى 225 مليون نسمة خلال 40 عامًا، مشيرا إلى التحديات التي تواجه الهند والمتشابهة مع مصر، حيث يزداد العدد السكاني للهند على 1.4 مليار نسمة وتركز قطاعاتها الاقتصادية الرئيسية أيضًا على السواحل، مثل مومباي وتشيناي، ما يجعلها عرضة لتغير المناخ، وأوضح أن الهند أطلقت مبادرة “المدن الذكية” قبل حوالي 5 إلى 8 سنوات، بهدف تطوير 100 مدينة ذكية بميزانية مبدئية تبلغ حوالي 60 مليار دولار، مضيفا أن حجم الاقتصاد في مومباي يتجاوز 4 مليارات دولار.
وقال إنه يمكن تعزيز التعاون مع الدولة المصرية في تطوير المدن الذكية لما تتمتع به من شواطئ ساحلية، قائلا: “نحن لا نقوم بتطوير مدن كبيرة لكن ينصب اهتمامنا أكثر على المدن الساحلية وتحويل المدن العادية لمدن ذكية”، كما أكد أهمية التكنولوجيا في المدن السياحية الجديدة خاصة المتعلقة بتطوير البنية التحتية في النقل واللوجيستيات مع إمكانية مشاركة جميع البيانات المستخدمة مع مصر لتعزيز التعاون والمشاركة.
وعن التمويل الأخضر، قال السفير الهندي إن بلاده تعمل على إيجاد مبادرات للتمويل الأخضر لما يمثله قطاع الطاقة النظيفة من فرص كبيرة كون محاولة منع التلوث ضرورة لا غنى عنها، وأكد أن التجربة الهندية في تطوير المدن الذكية يمكن مشاركتها مع الأصدقاء في مصر وأفريقيا، مضيفا أن الهند، كونها حضارة عريقة، تركز على “كيف نجعل المدينة الذكية” باستخدام البنية التحتية القائمة والبناء عليها بتقنيات جديدة.
وقدم ريدي ثلاثة نماذج رئيسية لدمج التكنولوجيا في المدن الذكية، خاصة في المناطق الساحلية، أولها النقل المتكامل: حيث تم دمج جميع نماذج النقل– مثل السكك الحديدية والطرق السريعة والحافلات وسيارات الأجرة النهرية– تحت سلطة واحدة، وأضاف أن النموذج الثاني يتمثل في مراكز القيادة والتحكم المتكاملة، موضحا أنه تم إنشاء هذه المراكز في كل مدينة ساحلية كنقطة محورية واحدة لمراقبة ما يحدث في المدينة وتوفير معلومات فورية للسكان، فيما يمثل النموذج الثالث إدارة النفايات مع التركيز بشكل خاص على التلوث في المدن الساحلية، وخاصة البلاستيك، موضحا أن الأمر يتطلب نهجًا مختلفًا لإدارة النفايات.
وأكد أن الهند تعمل على جعل مناطقها الساحلية “مرنة مناخيًا ومقاومة للكوارث”، مشيرًا إلى ولاية أوريسا كمثال ناجح، وأنها أصبحت دراسة حالة في جامعة هارفارد” لكيفية نجاح الهند في خفض عدد الوفيات إلى الصفر أثناء الأعاصير وتقليل الأضرار من خلال نهج مبتكر في إدارة المدن.
كما أشار السفير الهندي إلى أن التمويل يمثل تحديًا ثالثًا مشتركًا، وأعرب عن استعداد بلاده لمشاركة خبراتها في إطلاق “الصناديق الخضراء” وغيرها من الآليات لدعم التحول الأخضر، ودعا في ختام كلمته وزير الإسكان لزيارة بلاده للاطلاع على النماذج الهندية والعمل المشترك.
السفير التركي: مستعدون للتعاون مع مصر لتحقيق تنمية ساحلية مستدامة
من جانبه، أكد السفير التركي لدى القاهرة، صالح موطلو شن، حرص بلاده على تعميق التعاون مع مصر في مجال التنمية المستدامة للمناطق الساحلية، مشيرًا إلى أن التحديات البيئية تفرض ضرورة تبني خطط مشتركة وتكثيف تبادل الخبرات بين البلدين.
وأشار إلى أهمية انعقاد ملتقى بُناة مصر لكلا البلدين في مناقشة سبل إدارة المناطق الساحلية في ظل التغيرات المناخية، مضيفًا: “نحن نولي اهتمامًا بالغًا للتحديات البيئية، لا سيما في المناطق الساحلية، ونعمل على تطوير حلول قائمة على بيانات دقيقة ومرنة بالتعاون مع مصر”.
وأوضح أن تركيا حققت خلال السنوات الماضية تقدمًا ملحوظًا في ملف المدن المستدامة، خاصة في المناطق السياحية، من خلال تطوير بنية تحتية حديثة، وتطبيق معايير محلية ودولية تعتمد على تقنيات متقدمة مثل نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، التي تساعد في دمج الأبعاد البيئية ضمن عمليات التخطيط.
ولفت إلى أن التحديات لا تقتصر فقط على البيئة بل تمتد إلى قضايا التمويل، موضحًا أن تركيا تعتمد على مزيج من الميزانيات المركزية والمحلية، إلى جانب دعم من القطاع الخاص وتمويلات أوروبية، لافتًا إلى أن بلاده تسعى للحصول على تمويلات إضافية لتطوير البنية التحتية في المدن الساحلية.
وأكد موطلو شن أن بلاده تعمل على وضع نظام حوكمة فعّال يخدم قطاع السياحة الساحلية، مضيفًا أن مشروع “السياحة المستدامة” في تركيا يشمل أكثر من 20 ألف فندق، ما يعكس التزامًا حقيقيًا نحو تحقيق استدامة حقيقية لهذا القطاع الحيوي، وشدد على استعداد أنقرة الكامل لتوسيع أطر الشراكة مع مصر في هذا الملف الحيوي، مؤكدًا أن التعاون بين البلدين في مجال التنمية الساحلية أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
السفير السوداني: نرغب في الاستفادة من التجربة المصرية بمشروعات البنية التحتية والعمران
فيما أكد عماد الدين مصطفى عدوى، سفير جمهورية السودان بالقاهرة، أن مصر تمتلك تجربة رائدة في مجال مشروعات تطوير البنية التحتية وإقامة المدن الجديدة، بما يحتم ضرورة الاستفادة منها من خلال تعزيز أطر الشراكة والتحالف بين البلدين للتوسع في مشروعات تنموية الساحل الغربي في بلاده، وأشار إلى أن بلاده لديها فرصة واعدة لتعزيز الشراكة واستقطاب الشركات المصرية للاستثمار في مشروعات تطوير البنية التحتية وتنمية الساحل الغربي، خاصة في ظل قرب بلاده من تشكيل حكومة جديدة وبدء مرحلة الاستقرار الأمني هناك.
كما استعرض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة بمناطق الساحل بالسودان، لا سيما في مناطق جزيرة سواكن التي تمثل فرصة كبيرة للتوسع في العديد من الأسواق الحبيسة داخل العمق الأفريقي، وقال إن بلاده تتطلع خلال السنوات المقبلة لتفعيل إستراتيجية طموح لتحقيق طفرات في مجال تطوير البنية التحتية وفتح آفاق الشراكة في مشروعات البنية التحتية، مشددا على أن مصر تعد الوجهة الأنسب لتنفيذ تلك المشروعات لما تمتلكه من خبرات متراكمة في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية المختلفة.
