قال المهندس علي مصطفى، رئيس لجنة التعويضات بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن اللجنة الفنية للتعويضات بوزارة الإسكان أصدرت خطابين رسميين موجّهين إلى الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بشأن صرف مستحقات المقاولين عن المشروعات التي تأثرت بالمتغيرات الاقتصادية.
وأوضح مصطفى أن الخطاب الأول نصّ صراحة على أحقية المقاولين في صرف التعويضات التي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، وذلك استنادًا إلى المدة الأصلية والفنية والإضافية المعتمدة للمشروع، وفقًا لقانون التعويضات رقم 84 لسنة 2017 وتعديلاته، والقانون رقم 172 لسنة 2022.
أضاف أن الخطاب الثاني كان بمثابة سؤال للهيئة العامة للأبنية التعليمية لبيان أحقية المقاول في صرف التعويضات بحسب المدد الزمنية الثلاث (الأصلية والفنية والإضافية)، وذلك لتسهيل إجراءات الصرف دون تأخير أو تحميل المقاول غرامات عن مدد لا يتحمل مسؤوليتها.
وأكد رئيس لجنة التعويضات أن هذه الخطابات تمثل خطوة مهمة لحل شكاوى عدد كبير من المقاولين، الذين تقدموا بطلبات رسمية للاتحاد بسبب عدم صرف التعويضات رغم اعتمادها رسميًا، مشيرًا إلى أن المقاول يمكنه التوجه مباشرة لصرف مستحقاته بمجرد صدور الخطاب من اللجنة.
وشدد مصطفى على أن الاتحاد مستمر في التنسيق مع الجهات المعنية لدعم المقاولين وحماية حقوقهم، خاصةً في ظل الأعباء الناتجة عن التغيرات الاقتصادية وارتفاع أسعار الخامات، وهو ما يتطلب تطبيق قوانين التعويضات بكل دقة وعدالة.
