بلغت قيم مبالغ التعويضات المالية لشركات المقاولات والتى صدرت فى عدة قرارات حكومية متتالية نحو 2.2 مليار جنيه.
ورصدت اللجنة العليا للتعويضات أنه تم إعداد وإعتماد 145 جدولاً شاملة أنواع العقود المختلفة من مقاولات وتوريدات وخدمات طبقا لتغير الأحوال بالأسواق المصرية نشرت جميعها بالجريدة الرسمية بعد اعتماد مجلس الوزراء في عدة قرارات متتالية.
وقد شهد قطاع المقاولات المصرية صدور القانون رقم 173 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 الصادر بشأن التعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وتلاه صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2023 بشأن العمل بالأسس والضوابط ونسب التعويضات.
وحصل قطاع المقاولات المصرية على إعتماد قيم مبالغ تعويضات بإجمالى 22.8 مليار جنيه صدرت فى عدة قرارات متتالية من خلال مجلس الوزراء، وذلك عقب اصدار واعتماد الجداول الشاملة لكافة أنواع العقود المختلفة من مقاولات وتوريدات وخدمات ، والتى راعت تغيرات الأسعار فى الأسواق المصرية.
جدير بالذكر، أن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء قام بمخاطبة الحكومة ممثلة فى مجلس الوزراء ووزارة الإسكان بشأن دفع معدلات صرف قيم التعويضات المالية المستحقة لشركات المقاولات المصرية لتمكينها من تخطى التحديات الاقتصادية الراهنة ومنع تعطيل وإنهاء تسليم المشروعات، وتم مناقشة كافة مطالب القطاع فى اجتماع اللجنة العليا للتعويضات والتى تم تشكيلها بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 ، وتدعم وزارة الإسكان توجيه جهات إسناد الأعمال بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات من أجل دفع معدلات الأداء فى المشروعات المتعاقد عليها بالسوق المحلية ، وتسليم المشروعات وفقا للبرامج الزمنية المحددة لها.
