- ألغت الحكومة الإشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة فى مارس 2021 ، مع إقرار العودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستكمالاً للجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء فى نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران.
- تسعى الحكومة من خلال عودة العمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 إلى تشجيع المزيد من المواطنين للحصول على تراخيص البناء من خلال تسهيل الإجراءات المطلوبة، وتقليصها إلى 8 خطوات بدلا من 15 خطوة في السابق.
- وتتضمن التيسيرات أيضا خفض مدة استخراج رخصة البناء إلى 44 يوما، والتي يمكن أيضا أن تخفض إلى 26 يوما في حال عدم الحاجة لاستصدار وثيقة التأمين العشرية، وستبدأ المراكز التكنولوجية بالمحافظات ووحدات الإدارة المحلية على الفور في تلقي طلبات المواطنين في استخراج رخص البناء، كما سيكون هناك متابعة على مدار الساعة للتحقق من توفير سبل الراحة للمواطنين وتطبيق التيسيرات المذكورة .
- وأوضحت وزارة الإسكان، أنه فى إطار العودة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 يتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية، والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
- وفى سبتمبر 2024 صدر القرار الوزارى رقم 943 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء متضمناً تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء وهى 110 مكرر، و112 مكرر، و117 مكرر، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات .
- وتأتى جهود الحكومة فى ضبط سوق البناء عبر التشريعات القانونية المُلزمة بغرض تبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء، لتحفيز المواطنين لاستخراج تراخيص البناء، لإقامة مبنى صحي سليم وآمن، ودفعاً للإنجاز في قطاع البناء والعمران، والذي يمثل أهم قطاعات الدولة الداعمة والمحركة لعجلة الاقتصاد.
