الإستراتيجية تتضمن إزالة القيود المالية والإدارية وتحقق أفضل استغلال للفرص التنموية
قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد الأفريقى لمنظمات مقاولى التشييد والبناء، إن انعقاد فعاليات النسخة التاسعة لملتقى بُناة مصر 2024 التى جمعت قيادات وممثلى منظمات الأعمال المعنية بصناعة التشييد والبناء على المستويين المحلى والخارجى، جاء فى ظل ظروف وتحديات قوية تواجه دول المنطقة نتجت عن الحروب والصراعات السياسية والأزمات الاقتصادية العالمية، وهو ما يفرض على المعنيين بصناعة التشييد والبناء ضرورة العمل الموحد لامتصاص تداعيات هذه الأزمات.
وأكد أن الدولة المصرية استطاعت خلال السنوات الماضية إحداث تطور غير مسبوق فى قطاع التشييد والبناء رغم التحديات الاقتصادية التى مرت بها، كما يُحسب للدولة المصرية السبق فى صنع ودعم الكيانات التي تستهدف التعاون والعمل المشترك بهذا القطاع المهم سواء في محيطها العربي والأفريقي أو الإسلامي، لافتا إلى أن مصر أنشأت الاتحاد الأفريقي لمنظمات المقاولين، وتستضيف مقره، وتدعم اتحاد المقاولين العرب وتستضيف أيضاً مقره، وتُشارك مصر بقوة فى إحياء وتفعيل اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية.
عبدالعزيز أضاف أن النسخة التاسعة لملتقى بُناة مصر هذا العام بعنوان “فرص الشركات المصرية في مخططات التنمية الإقليمية”، تعكس حرص الدولة المصرية على تقديم خبراتها وتجاربها في التنمية والتعمير لجميع أشقائها من دول الإقليم، الأمر الذي يسهم في إعادة إعمار ما دمرته الحروب والنزاعات المسلحة، إضافة إلي تعزيز فرص الشركات المصرية في ظل المشروعات الهائلة المطروحة في الدول العربية والأفريقية.
وأوضح أن المنطقة تضم حاليا نماذج عدة واقعية منها التجربة العراقية كنموذج لدولة حققت استقراراً سياسياً وأمنياً ملحوظاً، وتجري بها عمليات إعادة الإعمار بكثافة، وترحب بقدوم الشركات العربية للعمل في أسواقها، وتقدم التسهيلات اللازمة بدعم من الحكومة، وقد شهدت الأشهر الماضية انعقاد زيارات عمل كثيرة أجراها الاتحاد الأفريقى لمنظمات مقاولى التشييد والبناء إلى دولة العراق مع وفود رسمية وبعض شركات المقاولات، كما يشهد الوقت الحالى وجود عدد من شركات المقاولات المصرية التى تعمل فى العراق وبعضها يعمل بمشاركة مع شركات عراقية شقيقة بنظام الائتلافات للمساهمة فى تنفيذ مشروعات كبري تقدر بمئات الملايين من الدولارات.
وعلى جانب آخر، قال عبدالعزيز إن مشاركة دولة ليبيا كأحد البلدان ضيوف الشرف فى ملتقى بُناة مصر 2024، وواحدة من أبرز الدول التى تمتلك مخططات قوية للتنمية والتعمير تأتى لاعتبارات عدة أولها؛ احتياج ليبيا الشديد لتطوير وتأهيل البنية التحتية المدمرة، وإنشاء المساكن والمرافق خاصة بعد كارثة فيضان درنة الذي جرف مساحات واسعة في الشرق، وثانيها، الاستقرار السياسي والاجتماعي والهدوء الأمني الذي تتمتع به حالياً، إضافة إلى اهتمام الجانب المصرى بتقديم جميع الدعم لتنمية وإعمار الدولة الليبية، إذ يتم عقد زيارات وتكوين لجان مشتركة وتوقيع اتفاقيات تعاون بين الطرفين لتعزيز التعاون والتكامل، ونقل الخبرات المصرية، استناداً للعلاقات التاريخية والجوار والمصالح المشتركة.
أشار إلى أنه بتحقيق الاستقرار الأمنى والسياسى لبقية الدول العربية المتضررة كسوريا، واليمن، والسودان، ولبنان، وغزة بفلسطين، تنفتح آفاق جديدة لمسيرة التنمية وإعادة الإعمار، موضحا أن دول المنطقة العربية تضم فرصا لمشروعات تنموية هائلة إلى جانب مشاريع إعادة الإعمار، وقد حققت المملكة العربية السعودية تلك الرؤية بطرح خريطة للتنمية حتى 2030، كما تحقق دولة الجزائر نموًا كبيرًا في مجال الإسكان والعمران في ظل اهتمام الحكومة الجزائرية بالتنمية وإنشاء المدن الجديدة.
وقال إن دول القارة الأفريقية تمتلك أيضًا فرصًا متنوعة للتنمية، ووفقا للتقديرات تمتلك القارة السمراء حصيلة ضخمة من المشروعات المتاحة للتنفيذ تصل إلى 2.5 تريليون دولار، كما أن النمو المستمر فى القارة يتطلب إنشاء 10 ملايين وحدة سنويًا، وقد حرص الاتحاد الأفريقى على استغلال تلك الفرص الواعدة لصالح الشركات الأفريقية، بدلاً من استحواذ الشركات الأجنبية علي النصيب الأكبر، ونجح الاتحاد الأفريقي فى الحصول على نسبة أفضلية للمقاول الأفريقي في المشروعات الممولة من بنك التنمية الأفريقي، واشتراط شريك أفريقى مع الشركات الأجنبية، واستخدام العمالة، والمواد المصنعة محليا.
وفي إطار إتاحة فرص عمل للشركات المصرية بالقارة عُقدت لقاءات ومباحثات عمل مستمرة مع دول السنغال وزيمبابوى وإيفورا وأجولا وزامبيا وموريشيوس، لتلبية احتياجات تلك الدول فى التعاون مع الشركات المصرية وبحث تنفيذ عدد من المشروعات بها، كما تم توقيع اتفاق بروتوكولات عمل مشتركة بين الكيانات المصرية والدول الأفريقية، وتم ترتيب زيارات عمل لعدد من الشركات المصرية ومكاتب الاستشارات الهندسية، وساهمت تلك الجهود مع دول القارة فى جلب مشروعات أفريقية لشركات المقاولات المصرية وشركات البناء تُقدر قيمتها بأكثر من 2 مليار جنيه، وفق عبدالعزيز.
أشار رئيس الاتحاد الأفريقى لمنظمات مقاولى التشييد والبناء إلى أهمية وضع استراتيجية قومية لتصدير الصناعة تحقيقا لاستغلال الفرص الضخمة فى مخططات التنمية بدول المحيط العربى والأفريقى، على أن تضمن هذه الإستراتيجية دعم ملف التصدير من خلال إزالة جميع القيود الإدارية والمالية التي تعطل تصدير المقاولات، وإتاحة التمويلات اللازمة لشركات المقاولات بفائدة منخفضة، وتطبيق عقود الفيديك علي أعمالها أسوة بالشركات الأجنبية، وتقوية مكاتب التمثيل التجاري الخارجي، لتقديم المعلومات التفصيلية عن جميع المشروعات المطروحة، وتوفير شبكة من فروع شركات التأمين، والبنوك الوطنية بالدول المستهدفة لتسهيل إصدار خطابات الضمان، وتيسيير التحويلات المالية.
