، وذلك لاستعراض إستراتيجية تصدير صناعة التشييد والبناء والصناعات التكميلية المصرية للدول العربية والأفريقية، وآليات تمكين الشركات المصرية للمشاركة والتوسع بمشروعات التعمير بالخارج ونقل التجربة المصرية الحديثة في البنية التحتية والإسكان، لتعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة واستدامة عمل الشركات فى المستقبل.

وذلك لتحفيز تصدير المقاولات والعقار المصرى للخارج باعتباره أحد أهم المرتكزات الرئيسية للدولة المصرية لتنمية الاقتصاد وجذب العملة الصعبة، بالإضافة إلى إعادة هوية الاقتصاد المصرى فى العديد من الأسواق كأحد أهم الاقتصاديات الناشئة التى تشهد نموا واستقرارا فى المنطقة.