أجرى وفدا يضم عددا من شركات المقاولات المصرية زيارة إلى المملكة العربية السعودية لبحث فرص التوسع فى مشروعات التنمية بالخارج، وضم الوفد أيضا عددا من مكاتب الاستشارات الهندسية ومصنعى مواد البناء، كما تم إجراء زيارات ميدانية لمواقع عددا من المشروعات بالمملكة.
وأكد مصدر مسئول بإحدى شركات المقاولات ، أن المباحثات الأولية مع الجانب السعودى تتضمن مشروعات تنموية ممولة من جانب مؤسسات التميل فى مجالات الإسكان والصحة والتعليم ، موضحا أن عددا من الشركات يبحث فرص دراسة مشروعات أخرى للبنية التحتية والأنفاق ، واعمال متنوعة للطرق بالمملكة.
أضاف أن فرص المشروعات المتاحة بالسعودية فى مجالات التنمية المختلفة تستوعب عددا ضخما من شركات المقاولات خلال السنوات المقبلة ، لافتا إلى طرح عروض لمشروعات ضخمة فى مجالات الطاقة والبنية التحتية والمدن الجديدة.
تابع: أنه يجرى ترتيب عقد اتفاقيات العمل الأولية مع عددا من الشركات المحلية والتى تعتزم بدء دراسة فرص الأعمال المتاحة وبخاصة المشروعات الممولة من الجهات التمويلية والصناديق الاستثمارية، تمهيدا لعقد شراكات عمل حقيقية على عددا من المشروعات خلال مطلع 2023 القادم.
وأوضح أن عددا من شركات التطوير العقارى الكبرى أبدت رغبتها فى تصدير تجربة التنمية العقارية للسوق السعودية، ضمن خطة تصدير صناعة التشييد وتجربة التنمية العمرانية للأسواق الخارجية.
جدير بالذكر، أن المملكة السعودية تطرح فرصا متعددة لمشاركة شركات المقاولات العربية بمشروعات التنمية بها عبر 540 مشروعا بتكلفة تتخطى 120 مليار دولار، وتتنوع المشروعات ما بين أعمالا ضخمة للبنية التحتية ومشروعات سكنية متكاملة بالإضافة إلى المشروعات المتاحة فى مجال النقل والطاقة.
ويمتلك قطاع المقاولات فى المملكة العربية السعودية أكثر من 177 ألف منشأة بمعدل نمو سنوى بلغ نحو 3%، ويساهم قطاع المقاولات بنسبة 5.5% فى الناتج المحلى الإجمالى للمملكة ، ويساهم بنسبة 10.7% فى الناتج المحلى الإجمالى غير النفطى، ويأتى قطاع المقاولات فى المرتبة الخامسة من بين أهم القطاعات المكونة للاقتصاد السعودي، فيما تُقدر قيمة المشروعات التنموية التى تم طرحها فى مختلف مناطق المملكة السعودية خلال الـ 5 سنوات الماضية أكثر من 5 تريليون دولار .
