يطرح الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء الموقف الراهن لمواجهة المتغيرات الاقتصادية المفروضة على القطاع وتداعيات ارتفاع الأسعار، وذلك فى إطار مخاطبة شركات المقاولات المحلية بأبرز الإجراءات التى قام بها تجاه تحديات ارتفاع الأسعار وظهور مشكلات جديدة أمام الشركات العاملة.
وردا على التساؤلات والمشكلات التى تتقدم بها الشركات تجاه الأوضاع الراهنة، قام الاتحاد بالرد على كافة التساؤلات التى تتقدم بها الشركات حول تداعيات ارتفاع الأسعار وتطبيق معادلة فروق الأسعار وصرف التعويضات ، من خلال نشر إجابات كاملة ترصد إجراءاته تجاه التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.
ويؤكد اتحاد المقاولين المصرى مخاطبة رئيس الوزراء ووزير الاسكان بأبرز التحديات التى تواجه قطاع شركات المقاولات تأثرا بارتفاع الأسعار وصعود الدولار أمام العملة المحلية .
وفيما يتعلق بالاستفسارات والأسئلة الخاصة بالعقود التى مدتها أقل من 6 شهور ولا توجد بها معاملات لتطبيق معادلة فروق الأسعار، أوضح الاتحاد أنه من المطلوب إجراء تغيير تشريعى للمادة 47 من القانون 182 لسنة 2018 ولا شيئ آخر لمعالجة هذه المادة لتكون كالآتى : ( فى عقود مقاولات الأعمال تلتزم الجهات الإدارية فى نهاية كل ثلاثة أشهر تعاقدية من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو تاريخ التعاقد المبنى على أمر الاسناد المباشر بحسب الأحول بتعديل قيمة العقد … إلى آخر المادة، ولو أمكن استبدال من واقع نشرة الأرقام القياسية للمنتجين الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى من واقع نشرة الأرقام القياسية للمستهلكين ، وتكون أفضل جدا حيث أنها تعرض أسعار السوق للخامات المستخدمة.
وفيما يتعلق بالاستفسارات الخاصة بشأن صرف فروق الأسعار بعد ثلاثة أشهر وليس بعد محضر الاستلام الابتدائى ومراجعة الختامى ، أعلن الاتحاد أن بعض الجهات تؤجل الصرف حتى يتم عمل أولوية عطاء بعد الاستلام الابتدائى والبعض الآخر يؤجل لعدم صرف الفروق لتوفير الاعتماد للصرف على تنفيذ المشروع الأساسى ولحين توفير اعتمادات لفروق الأسعار، ويمكن إرسال خطاب للسيد الوزير التعليمات للتنفيذ على المشروعات التابعة لوزارة الإسكان.
وحول المطالبات المقدمة بشأن تعويضات شركات المقاولات، أكد الاتحاد أنه يمكن بعد اقرار مد مدة المشروعات من رئيس الوزراء وإعداد مذكرة بالتعاون مع لجنة الاسكان بمجلس النواب لإقرار قانون تعويضات على قرار القانون رقم 84 لسنة 2017 أو إضافة مادة على القانون 84 لسنة 2017 بمدة ليشمل الوضع الحالى.
