أرجع عددا من خبراء قطاع التشييد والبناء إرتفاع مؤشرات النمو لشركات الإنشاءات وكذلك الكيانات العاملة بمجالات الإستشارات الهندسية ومواد البناء والتطوير العقارى إلى تنامى الفرص المتزايد بالمدن الجديدة خلال 2021 الماضى، مؤكدين أن مشروعات التنمية فى المدن الجديدة مثلت الداعم الأكبر لتحقيق طفرات قوية ومستمرة فى معدلات النمو ونسب التشغيل لقطاع الإنشاءات والعديد من الصناعات المرتبطة به، فضلا عن استقبال السوق المحلية استثمارات جديدة تمثلت فى ضخ رؤوس أموال من قبل المطورين العقاريين وطرح مشروعات جديدة وهو ما يعكس قوة وجدية السوق المحلية وإستمرارية مؤشرات النمو به خلال السنوات المقبلة.
أوضحوا أن مؤشرات تقييم حركة العمل للقطاعات الاقتصادية الرئيسية المرتبطة بحركة التنمية بالدولة وتتمثل فى قطاعات الإنشاءات ومواد البناء والتطوير العقارى تعد أكبر إيجابية وتحسنا خلال 2021 الماضى، وإنعكس ذلك على حجم الأعمال المحقق فى تلك الصناعات ونسب التشغيل المرتفعة فضلا عن طروحات المشروعات العقارية والخدمية الجديدة، وإنتهاء تنفيذ عددا ضخما من المشروعات الإنشائية الكبرى بالمدن الجديدة.
حركة التنمية بالمدن الجديدة تنعكس إيجابيا على محفظة الأعمال لشركات الإنشاءات
من جانبه، قال المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال ، أن النهضة العمرانية المستمرة فى تنمية المدن الجديدة ويأتى فى مقدمتها مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وسرعة حركة الإنشاءات مع حرص الدولة على جدية التنفيذ طبقا للخطط الزمنية المستهدفة ، تُعد عوامل رئيسية ساهمت فى الدفع بتنمية قطاع التشييد والإنشاءات بصفة عامة، كما عززت من حجم فرص الأعمال لقطاعات الإستشارات الهندسية والكيانات العاملة بقطاع مواد البناء، وكذلك قطاع التطوير العقارى والذى يشهد قفزة قوية فى حجم طروحات المشروعات المتناسبة مع إختلاف إحتياجات العملاء ومستقبل السوق المحلية خلال السنوات المقبلة.
أضاف أنه من المتوقع أن تستمر هذه القطاعات فى مواصلة النمو بحجم الأعمال خلال العام الجارى، مؤكدا أن لجنة التشييد والبناء تستمر فى متابعة كافة الإشكاليات الخاصة بقطاع التطوير العقارى والتشييد وما يرتبط بهذه القطاعات من إجراءات قانونية، تتمثل فى إشتراطات البناء فى عواصم المحافظات وإستكمال الإجراءات الخاصة بقانون التصالح لضمان استمرارية الأعمال محليا خلال الفترة المقبلة.
الإشراف على تنفيذ المشروعات تُضاعف فرص الأعمال للاستشارات الهندسية
وأوضح الدكتور فهد أبو العزم ، الرئيس التنفيذى للعمليات بشركة IEC للاستشارات الهندسية الدولية ، أن قطاع الاستشارات الهندسية يشهد حاليا مؤشرات نمو جيدة إرتباطا بتنوع حجم المعروض من مشروعات عقارية ، فضلا عن التوجه نحو أحدث آليات التصميمات الهندسية والتى تتلائم مع التغيرات المناخية الحالية وتلبى إحتياجات العملاء، متوقعا أن يشهد السوق العقارية خلال 2022 الجارى طروحات ضخمة لعددا من المشروعات العقارية ، كما أكد أن السوق سيستمر بنفس قوته على مستوى حجم الاستثمارات القائمة ومستويات الأعمال الجارى تنفيذها وهو ما يعكس إيجابية الأوضاع المحلية وقوة السوق لاستيعاب مزيد من الاستثمارات الجديدة، وبخاصة فى مشروعات المدن الجديدة والتى تؤهل السوق المحلية للاستمرار بنفس المستوى من القوة والنمو خلال السنوات المقبلة.
ولفت إلى أن 2021 الماضى شهد تنوع ضخم فى حجم المشروعات الاستثمارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وضخ استثمارات قوية فى السوق، بما يعكس استمرارية النشاط وتزايد فرص التنمية ، مشيرا إلى تباين مخططات التنمية فى مشروعات العاصمة وحرص المطورين العقاريين على تقديم نماذج عمرانية غير متشابهة، وينعكس ذلك على آليات التصميم، فضلا عن اللجوء إلى الاعتماد على أفضل الخامات فى عمليات البناء لضمان جودة التنفيذ، والإلتزام بتقديم نماذج غير متكررة على مستوى المشروعات السكنية متكاملة الخدمات.
مبادرة «حياة كريمة» تفرض طفرة جديدة من الأعمال محليا
ووفقا لمستهدفات خطة عام 2022/2021 لقطاع التشييد والبناء الصادرة عن تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإنه من المستهدف زيادة ناتج هذا القطاع بنحو 8% ليحقق ناتجًا قدره 280.4 مليار جنيه بالأسعار الثابتة خلال العام الجاري، مقارنة بنحو 259.4 مليار جنيه خلال العام السابق.
وقال المهندس أحمد العبد، رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد للهندسة والإنشاءات ، أن السوق المحلية يتضمن فرصا مستمرة من الأعمال فى مجالات البنية التحتية ومشروعات الصناعات العملاقة المرتبطة بالأنفاق وتوطين صناعات الجر السككى المكهرب بالدولة، فضلا عن مشروعات الاستثمار العقارى المتنوعة وهو ما يضمن مواصلة معدلات النمو لكافة القطاعات العاملة بمجالات الإنشاءات والاستشارات الهندسية وقطاع مواد البناء .
أضاف أن طروحات مشروعات مبادرة حياة كريمة ستدفع بتعزيز محفظة الأعمال للعديد من الشركات حيث ترتبط مشروعات المبادرة بتنفيذ عدد ضخم من المشروعات المرتبطة بمجال البنية التحتية والتنمية المستدامة ، وتتوزع حصص أعمالها على عددا من المحافظات .
