تتولى عددا من الوزارات الحكومية وشركات قطاع الأعمال بالإضافة إلى بعض المؤسسات المصرفية بالتنسيق مع أجهزة المحافظات وصندوق تطوير العشوائيات، تحديد حجم إتاحات الأراضى غير المستغلة لتجهيزها لاستكمال مشروعات الإسكان البديلة عن العشوائيات على مستوى الدولة، وفقا لمصدر حكومى مسئول.
أكد أن الأعمال الجارية من قبل الوزارات ومؤسسات الأعمال المختلفة على توفير مساحات الأراضى التى سيتم تأهيلها لإقامة مشروعات سكنية وخدمية حديثة ترتبط بتكليفات من الحكومة بتوجيه كافة الأراضى غير المستغلة للمشروعات السكنية البديلة عن انتشار العشوائيات فى المحافظات، وذلك عبر لجنة مشكلة تضم تلك الجهات وتعمل على تفعيل خطة تطوير المحافظات.
وأوضح أنه يجرى التجهيز حاليا لإتاحة ما يقرب من 13 قطعة أرض بمساحات متباينة خلال الشهرين المقبلين ، تدخل ضمن الأراضى غير المستغلة والتى سيتم بدء أعمال تأهيل التربة بها بما يتلائم مع مخطط استكمال مشروعات الاسكان الجديدة بالمحافظات.
أشار إلى أن مشروعات الإسكان الجديدة بالمحافظات تدعم خطة تطوير المحافظات التى تستهدفها الدولة ، كما تساهم فى توفير مناطق خدمية متكاملة بالمحافظات تُخدم على عددا من الأحياء السكنية القائمة بالفعل بداخل المحافظات.
ولفت إلى أبرز الجهات القائمة على توفير مساحات الأراضى لاستكمال مشروعات إقامة المجمعات السكنية الجديدة ، ويتصدرها وزارتى الأوقاف وقطاع الأعمال وعددا من الهيئات الحكومية التابعة للوزارات بالإضافة إلى عددا من البنوك والشركات الحكومية والتى تمتلك محفظة من الأراضى فى مناطق متنوعة بالممحافظات وجميعها أراضى غير مستغلة ، ويُمكن تأهيلها لإقامة مجمعات سكنية جديدة.
جدير بالذكر، أن خطة الدولة لإنشاء مجمعات سكنية جديدة بالمحافظات بدأت فى نهاية 2020 الماضى، وتضمنت أولى خطواتها التخطيط لإقامة 33 مشروعا سكنيا موزعا على 14 محافظة على مستوى الجمهورية، وبحجم استثمارات يُقدر بـ 250 مليار جنيه ، وجاءت فكرة المشروعات الجديدة بعد نجاح نماذج مشروعات “إسكان الأسمرات” بالقاهرة والمخصصة بالكامل لنقل قاطنى المناطق العشوائية إليها ، وتتضمن توفير مشروعات تعليمية وصحية وتجارية بما يدعم خلق حياة متكاملة للمواطنين وتيسيير إنتقال قاطنى العشوائيات ومناطق الخطورة الداهمة بالدولة.
وجاءت محافظات السويس والغربية وسوهاج ودمياط فى مقدمة المحافظات التى بدأت بها أعمال تنفيذ مشروعات الإسكان الحديثة ، ومن المستهدف الإنتهاء من تطوير النماذج السكنية الجديدة خلال فترة لا تتجاوز 3 سنوات.
