خلال جلسة بملتقى بناة مصر
المصرفيون يؤكدون دعمهم لقطاع التشييد والبناء ..وتوفير التمويل اللازم للمشروعات
نيفين المسيري: تريليون جنيه استثمارات مشروعات البنية التحتية والتشييد والبناء خلال 5 سنوات
عاكف المغربي: القطاع المصرفى داعم قوى للقطاع العقارى والسوق مستعد لجذب استثمارات جديدة
حازم حجازي: البنوك تستقبل 15 ألف طلب شهرياً ضمن مبادرة التمويل العقاري
طارق سليم: القطاع العقارى يستحوذ علي ٧٢٪ من محافظ شركات التاجير التمويلى
تحت عنوان ” مشروعات مصر القومية.. خطط التنفيذ .. فرص وتحديات”، انطلقت اليوم الأحد ، الدورة الرابعة من ملتقى بناة مصر، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وبمشاركة وزراء الإسكان والمجتمعات العمرانية والاستثمار والتعاون الدولي والكهرباء، والتخطيط وأكثر من 700 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقاري والطاقة والمؤسسات المالية والبنكية.
وشهدت الجلسة الثالثة للملتقى تسليط الضوء على أدوات التمويل وقدرتها على دعم المقاول والمطور العقاري للتوسع بحجم أعماله في المشروعات القومية، ومردودها على الإقتصاد المصري.
قالت نيفين المسيري المدير التنفيذي للبنك الأهلي المتحد ، إن قيمة الاستثمارات التي سيتم ضخها في مشروعات التشييد والبناء والبنية التحتية بالدولة تقدر بتريليون جنيه خلال 5 سنوات وبمعدل 200 مليار جنيه سنوياً.
أضافت ، أن وزارة الإسكان أكدت استحواذها على 150 مليار جنيه من قيمة الاستثمارات بالمشروعات السكنية التي يتم تنفيذها، في حين تتمثل باقي المشروعات في تنمية سيناء والمنطقة اللوجستية بقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وتنمية منطقة الأقصر والصعيد وأسيوط والعلمين.
أشارت إلى أن البنوك تساهم في تنفيذ هذه المشروعات من خلال عمليات التمويل التي تشارك بها في المشروعات الكبرى بالدولة، موضحة أن تنفيذ غالبية المشروعات مرتبط بشكل كبير بمشاركة قطاع البنوك في عمليات التمويل وفق بنودها واشتراطاتها التي تستهدف من خلالها ضمان نجاح المشروع .
لفتت إلى المحاولات المستمرة لاجتذاب المستثمرين الأجانب للسوق سواء عن طريق الصناديق أو الاستثمار المباشر من خلال المشروعات العقارية التي يتم تنفيذها، بما يدعم جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية وبالتالي إمكانية تحقيق طفرة تنموية كبيرة في الدولة.
أوضحت أن ارتفاع الفائدة تعطل مسار التنمية الصناعية، وبالنسبة للمستثمرين فكل مستثمر يحاول أن يقلل تكلفة التمويل قدر الإمكان، وبالتالي فإن متوسط العائد كلما قل فإن المستثمر يستطيع أن يحقق معدلات ربح مرتفعة.
أضافت أن البنك لا يمانع افتتاح أفرع جديدة خاصة في المناطق النائية لتقديم خدمات مصرفية للمواطنين، موضحة أن افتتاح أفرع جديدة يكون من خلال تقدم البنك بطلب فتح فرع جديد ويكون ذلك لمرة واحدة سنويا خلال شهر مارس ويتم الموافقة على هذه الطلبات من خلال البنك المركزي.
ومن جانبه قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر ان البنوك تقدم كافة التمويلات للقطاع للعقارى بصفة عامة وقطاع المقاولات بصفة خاصة سواء تمويلات مباشرة او غير مباشرة فى صورة خطابات ضمان واعتمادات مستندية.
تابع ” السوق المصرى مستعد لدخول استثمارات جديدة بالقطاع ، موضحا ان استثمارات الاجانب باذون الخزانة والتى بلغت ٢٠ مليار دولار سيكون البوابة لجذب مستثمرين بكافة القطاعات.
اضاف ان تحرير سعر الصرف اعادة الثقة للسوق المصرية وخاصة فى ظل وجود سعر واحد للصرف بالسوق ،مؤكدا ان سياسة البنك المركزى نجحت فى توفير السيولة الدولارية بالسوق .
أوضح حازم حجازي نائب رئيس بنك القاهرة، أن القطاع المصرفي يشارك بشكل كبير في القطاع العقاري خلال الفترة الأخيرة، وذلك عن طريق توفير التمويلات اللازمة للشرائح محدودة ومتوسطة الدخل ليتمكنوا من شراء وحدات سكنية في إطار مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، في ظل إرتفاع تكلفة البناء وزيادة أسعار الوحدات، وهو ما يساهم في تنشيط القطاع العقاري بجانب القيام بالدور الإجتماعي في توفير السكن الملائم للمواطن.
وأشار إلى أن البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري بالمشاركة مع صندوق الإسكان الإجتماعي يستقبلون ما يقرب من 15 ألف طلب شهرياً ضمن شريحة المستفيدين محدودي الدخل بأسعار وحدات تتراوح بين 120:145 الف جنيه، مع توفير شروط تمويل ميسرة وأسعار فائدة 5% و7% متناقصة ومدد سدات تصل إلى 20 عام، منوهاً أن حجم طلب هذه الشريحة يصل إلى 150 مليار جنيه سنوياً بمعدل توفير 15ألف وحدة في الشهر.
وفيما يخص حجم الطلب على الوحدات وتأثير ذلك على تشبع السوق من المطورين العقاريين، قال حجازي، إن جانب الطلب في مصر دائما ما يفوق جانب العرض خاصة في الشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل، بينما ينخفض الطلب على الوحدات مرتفعة الأسعار، وهو ما يعني من ضرورة دخول المزيد من المطويرن العقاريين وتركيز إنشاءاتهم على الطبقتين الأعلى طلباً.
قال طارق سليم، الرئيس التنفيذى لشركة الاهلي للتاجير التمويلي ان البنوك لديها سيولة عالية تجعلها قادرة علي تمويل المشروعات الكبرى مقارنة بشركات التاجير التمويلي وهو ما دفع الشركات لتشكيل تحالفات لتنفيذ عمليات مشتركة.
اضاف ان هناك تحديان يواجهوا شركات التاجير التمويلي فى تمويل المشروعات القومية أولها أن مدة تمويل هذه المشروعات تصل الى ١٠ سنوات وهو ما يمثل عبء علي شركات التأجير التمويلي والتى تعتمد علي قروض البنوك كمصدر وحيد للتمويل.
تابع أن التحدى التانى يمثل فى مدة قدرة الشركات علي تملك الاصل التى تقوم بتمويله.
اوضح ان القطاع العقارى يستحوذ علي نسبة كبيرة من محافظ شركات التاجير التمويلي بنسبة تصل الى ٧٢٪.
