قال المهندس محمد البستانى، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة ، أن المشكلة الاقتصادية فى مصر الآن تكمن فى العجز بالميزان التجارى.
مضيفا أن الدولة متجه للكثير من الحلول خلال الفترة القادمة فى مختلف القطاعات من بينها القطاع العقارى الذى يعد من القطاعات الرئيسية .
حيث أن الدولة طرحت فكرة انشاء البورصة العقارية كى تستطيع جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية للسوق المصرى .
مضيفا أن للبورصه العقاريه فوائد متعددة ولها تأثير كبير على مختلف أصحاب المصلحة في صناعة العقارات، وتتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لبورصة العقارات في قدرتها على توفير السيولة.
هذا يعني أنه يمكن للمستثمرين بسهولة شراء وبيع أسهم الشركات العقارية، مما يسمح بالوصول السريع إلى رأس المال، كما تساعد هذه السيولة على جذب عدد كبير من المستثمرين .
وقال البستانى أن الدولة كى تستفيد من البورصة العقارية لابد أن تكون لديها مشروعات موجودة ولها دراسة جدوى وتطرح هذه الدراسات على المستثمرين بنسبه مأوية لا تتجاوز ٣٠ إلى ٤٠% حتى تكون الدوله لديها نسبه حاكمة. لمشروعتها المطروحه تتعدى ال٥٠%
لفت إلى أن شركة العاصمة الادارية اعلنت من قبل عن طرح فى البورصة وهى شركة لديها ملاءة مالية قوية .
مشيرا إلى انه من الأفضل ان يكون الطرح بالدولار حتى تستطيع الدولة جلب المزيد من العملة الصعبة.
مؤكدا على أنه فى حالة الطرح بالدولار نستطيع تشجيع المستثمر الاجنبى .
ونوه البستانى إلى أن البورصة العقارية من شأنها إحداث حالة من الحراك في سوق المال، بالإضافة إلى أن وجود بورصة عقارية مبنية على قاعدة بيانات واضحة، توفر معلومات كافية عن سوق العقار في مصر، ومن شأنها إحداث تقييم حقيقي للوحدات يعبر إلى حد كبير عن الواقع، لا سيما الاختلافات الحادثة في الأسعار ما بين التجمعات السكنية المختلفة، أو المنطقة، لاعتبارات المكان والمساحة والتشطيب والعوامل المرتبطة بالمكان المحيط بالوحدة والخدمات وغير ذلك من عوامل التقييم.
كما أشار إلى أن الاستثمار فى الذهب او الدولار ليس له عائد إنما هو حفظ قيمة فقط أما العقار له عائد وايضا قيمته فى تزايد .
كما أن العوائد الاستثمارية فى الوحدات الفندقية والادارية والطبية اكثر من أى وحدات اخرى .
