قال المهندس أحمد أمين مسعود ، رئيس مجلس إدارة شركة منصات للتطوير العقاري ، أن السوق العقارية قادرة على تحقيق 2.7 مليار دولار مبيعات عقارية لصالح الجنسيات الأجنبية المقيمة في مصر حال السماح من الدولة لشركات التطوير العقاري بالبيع بالدولار.
وأضاف أن مصر تستضيف على أرضها ما يقرب من 9 ملايين نسمة من جنسيات أجنبية مختلفة مندمجين في المجتمع المصري وسوق العمل المحلي ، وإذا تم استقطاب 10% فقط منهم لشراء عقارات من شركات التطوير العقاري بالعملة الأجنبية يمكن للقطاع أن يجذب نحو 2.7 مليار دولار لخزينة الدولة.
وأشار إلى أن تحريك سعر الصرف المتكرر ، وزيادة التكلفة المستمرة في عملية البناء نتيجة ارتفاع أسعار الخامات المستخدمة فى البناء يدفع قطاع التطوير العقاري لضرورة البحث عن آليات جديدة لخلق محفزات نمو للقطاع وسط التحديات السريعة كما أكد على أن السوق يحتاج لبرامج جديده للاستفادة من تنوع احتياجات العملاء والجنسيات الأجنبية المقيمة في مصر ، مشدداً على ضرورة أن تتجه الدولة لإيجاد تشريع لبيع الوحدات السكنية بالعملة الأجنبية.
