قال الدكتور وليد عباس ، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب وزير الإسكان ، أن هيئة المجتمعات العمرانية بدأت منذ 2016 الماضي في خلق شراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات تنموية ، بلغت نحو 67 مشروعا حتى الآن ، ويجرى استلام الوحدات السكنية الخاصة بها.
أضاف خلال كلمته بفعاليات المائدة المستديرة انفسنجيت والتى تناقش دور الحوافز الحكومية في جذب فرص الاستثمار العقاري الرابحة ، أن هيئة المجتمعات العمرانية حققت نجاحا كبيرا في التعاون مع القطاع الخاص وساهمت في تسهيل الإجراءات أمام المطورين والحفاظ على المرونة لتيسير انشاء مشروعات متنوعة.
أوضح أن السوق العقارية شهد خلال ال 9 سنوات الماضية طفرة عمرانية غير مسبوقة ، حيث تم تنفيذ مشروعات ضخمة باستثمارات قوية ، وبمشاركة القطاع الخاص ، وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية وتداعيات الأزمات العالمية التي أثرت على كافة الأنشطة والصناعات الاقتصادية إلا أن صناعة العقار استطاعت الحفاظ على قوتها وثباتها وتقديم حلول مختلفة للابتعاد عن مخاطر الركود والتوقف ، لافتا إلى أن صناعة العقار ترتبط بتشغيل 100 صناعة أخرى وعدد ضخم من العمالة.
