قُدرت حجم التمويلات الموجهة لصالح مخططات التنمية والمشروعات الجديدة فى 57 دولة بينهم دول إسلامية وأفريقية وأوروبية بنحو 15 مليار دولار، يتم منحها لمدة عام لدعم مشاريع التعمير والتنمية فى الدول النامية، وفقا لمصدر مسئول.
أكد أنه فى ضوء تنامى المشروعات الخاصة بالتعمير والتنمية المستدامة فى الدول الخارجية ، تم زيادة حجم التمويلات الموجهة لتنفيذ مخططات التنمية بقيمة 10 مليار دولار خلال العام الحالى ، مع زيادة المدة الزمنية الممنوحة لها لتصل إلى عام ونصف ، بغرض تعظيم فرص الإستفادة من قيم التمويلات فى تنفيذ مخططات التنمية .
أشار إلى أنه يجرى دراسة جدوى المشروعات التنموية التى تحصل على تمويلات موجهة من المؤسسات الكبرى لإعطاء أولوية للمشروعات الهامة والتى تمثل مطلبا مُلحا للتنمية فى عددا من الدول.
تابع : أن هناك توجه بتعزيز فرص الشركات الوطنية فى المساهمة فى تنفيذ مشروعات التنمية فى دولهم، مع خفض نسبة تواجد الشركات الأجنبية المشاركة فى عمليات التنفيذ، مشيرا إلى أن دولتى تركيا والصين يستحوذا على النسب الأكبر من المشاركة فى مشاريع الإنشاءات فى الدول الخارجية، كما يعملان على إدخال مواد البناء ومستلزمات الصناعة الخاصة بهم للمشاريع الخارجية.
وأوضح أن صناعة التشييد والبناء عالميا تشهد مؤخرا الاتجاه نحو عقد تحالفات جديدة بين عددا من الشركات الوطنية فى الدول الأفريقية والإسلامية والكيانات التابعة لكلا من تركيا والصين، لتقوية فرصهم فى الحصول على أعمال بالدول الخارجية، وتيسير المشاركة فى المشروعات المتاحة عن طريق الشراكة .
