منحت هيئة المجتمعات العمرانية مد مدة إضافية تُضاف إلى عقود جميع شركات المقاولات العاملة فى المشروعات التابعة للهيئة على مستوى الجمهورية ، وذلك بنحو 4 أشهر ، وذلك إلى جانب حصول شركات المقاولات على موافقة مجلس الوزراء على منح مدة إضافية بنحو شهرين فقط لعقود المشروعات بالدولة، لتصل إجمالى المدد المتاحة إضافيا على عقود المقاولين بمشروعات الهيئة إلى 6 أشهر، وفقا لـ المهندس على مصطفى مساعد رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة دراسة قوائم مواد البناء بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
أكد أن القرار الصادر عن مجلس الوزراء بالموافقة على منح مدد إضافية على عقود شركات المقاولات العاملة بالدولة لفترة زمنية تصل إلى شهرين ، يتم تنفيذه طبقا لاحتياجات كل جهة مسئولة عن إسناد المشروعات على إختلافها بالدولة.
وأوضح فى تصريحات خاصة لـ “أموال الغد” ، أن كل جهة مختصة بإسناد المشروعات تقوم بتطبيق قرار مجلس الوزراء بإضافة ومنح مدة زمنية تقدر بشهرين على عقود شركات المقاولات طبقا لمصلحتها فى ذلك .
تابع : أن الاتحاد المصرى للمقاولين خاطب مجلس الوزراء مرة أخرى بضرورة تعميم مدة الـ 4 أشهر التى تُضاف على عقود شركات المقاولات فى المشروعات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، على كافة شركات المقاولات العاملة فى مختلف المشروعات على مستوى الجمهورية لضمان عدم التمييز بين الشركات ومنح فرص عادلة لتيسيير الأعمال مراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتبعاتها على كافة الشركات.
جدير بالذكر، قيام الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء خلال الأشهر الماضية بمخاطبة مجلس الوزراء ووزارة الاسكان عقب ارتفاع الأسعار فى مارس 2022 بضرورة منح شركات المقاولات مدد زمنية غضافية تُضاف على عقود المشروعات تجنبا لسحب الأعمال وحماية المقاولين من تطبيق غرامات التأخير على تسليم المشروعات، فضلا عن خفض حدة التكالب على شراء مواد البناء .
وقال أن مشروع قانون التعويضات يضمن صرف مستحقات مالية للشركات عن المشروعات التى تأثرت بالتغيرات الاقتصادية وذلك بعد التقدم بغضافة تعديلات جديدة على بنوده ليُطبق على كافة المشروعات فى الوقت الراهن، مشيرا إلى أنه طبقا لنص مشروع قانون التعويضات يتعين على شركات المقاولات العمل على تقديم الطلبات الخاصة بصرف التعويضات الخاصة بها إلى جهة إسناد الأعمال التابعة لها، بعد أن تقوم بحصر كامل المشروعات الجارى تنفيذها وتأثرها بالمتغيرات الاقتصادية، وذلك حتى يمكن للجهات الحكومية وغيرها من الكيانات المالكة للأعمال حصر حجم التعويضات المستحقة لشركات المقاولات عن التغيرات الاقتصادية فى الفترة الأخيرة.
