تتراوح حصيلة التعويضات المالية المقدرة لصالح شركات المقاولات بالسوق المحلية عن المتغيرات الاقتصادية وانعكاسات ارتفاعات الأسعار في كافة خامات البناء بنحو 35 : 40 مليار جنيه ، وفقا ل المهندس محمد سامي سعد ، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء.
وقال أن التقديرات المتوقعة لحجم التعويضات المستهدف لشركات المقاولات بالسوق المحلية يأتى في إطار رصد حجم المشروعات التى تعمل بها الشركات وزيادة أسعار مختلف مواد البناء الرئيسية بخلاف الزيادات الكبيرة في أسعار الخامات المستوردة من الخارج والتي تدخل كمكون رئيسى فى عددا من المشروعات الكبرى.
وأكد فى تصريحات خاصة لـ “أموال الغد” ، أن الاتحاد يقارن حجم التعويضات المالية المقدرة خلال 2022 بما تم رصده من تعويضات للشركات فى 2016 الماضى ، حيث بلغت قيمة التعويضات فى تلك الفترة نحو 20 مليار جنيه ، ومقارنة بحجم المشروعات الجاري تنفيذها حاليا والزيادات القائمة فى أسعار مواد البناء فمن المتوقع أن تتراوح النسب المقدرة التعويضات ما بين 35 : 40 مليار جنيه ، وذلك بحجم زيادة أكبر مرة ونصف عن التعويضات التى تم حصرها منذ 5 سنوات مضت.
أشار إلى أن السوق المحلية يشهد تنفيذ مشروعات متنوعة في البنية التحتية ضمن مبادرة حياة كريمة على مستوى كافة المحافظات ، بخلاف مشروعات التنمية الجارية في المدن الجديدة ، ومشروعات النقل والطاقة الجارى تنفيذها.
ولفت إلى أن الاتحاد اتخذ خطوات سريعة في مخاطبة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان بإجراء تعديلات على مشروع قانون التعويضات رقم 84 لسنة 2017 وحصل على موافقة عليها وجارى انتظار إقرار التعديلات رسمياً خلال الفترة المقبلة ، مؤكدا أن التعديل الجديد بمشروع القانون يضمن تمكين الشركات العاملة في المشروعات التى لا تتجاوز مدة تنفيذها 6 أشهر وهو ما يتيح لعدد كبير من شركات المقاولات التى تعمل فى مشروعات المبادرة بالحصول على تعويضات مالية ، كما تضمن التعديلات تطبيق التعويضات على كافة المشروعات التى تأثرت بفترات زيادة الأسعار دون تحديد الأمر على مدى زمني واحد ، حيث اختصت التعويضات المالية في نص القانون بعام 2016 فقط .
