تُقدر حصيلة التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من عددا من البنوك المحلية لصالح قطاع شركات المقاولات بالسوق المحلية بنحو 150 إلى 200 مليار جنيه سنويا ، وفقا لـ المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء .
أكد أن قطاع شركات المقاولات المصرية يٌشارك سنويا فى تنفيذ حجم ضخم من المشروعات على مستوى الجمهورية ، بحجم أعمال سنويا يُقدر بنحو تريليون جنيه ما بين أعمالا تابعة للقطاع العام والمشروعات التابعة للقطاع الخاص بالدولة.
وأضاف أن التسهيلات الائتمانية المُقدمة لقطاع المقاولات المصرية يتم منحها للشركات المعتمدة بالسوق والمقيدة رسميا بالاتحاد المصرى للمقاولين والذى تضم عضويته ما يزيد عن 32 ألف شركة فى مجالات متنوعة للإنشاء والتعمير.
أشار إلى حاجة شركات المقاولات المصرية لتزايد تمثيل البنوك المحلية فى عددا من أسواق الدول الخارجية، وبما يخدم إستراتيجية الشركات نحو التوسع فى مجالات التنمية والتعمير ، ويدعم تيسيير إصدار خطابات الضمان الدولية للشركات .
وقال أن عددا من الشركات المصرية بالقطاعين العام والخاص إتجهت خلال العام الجارى للعمل فى مشروعات التنمية بالدول العربية وتحديدا بأسواق دولتى السعودية والعراق، وحصلت 4 شركات محلية بينهم شركتين بالقطاع العام على تنفيذ مشروعات للكبارى والجسور بالعراق بالإضافة إلى مشروعين آخرين لشبكات المياه والصرف الصحى، فيما طرحت وزارة التعمير بالعراق نحو 12 مشروعا سكنيا أمام عددا من الشركات المصرية للمشاركة فى التنفيذ، وأسست 6 شركات بالقطاع الخاص فروعا جديدة بالسعودية لتيسير فرص المشاركة فى مشروعات التنمية بالمملكة.
