تُقدر قيمة الشريحة الأولى للقرض الذى يتفاوض عليه صندوق التنمية الحضرية مع 7 بنوك محلية بنحو 15 مليار جنيه، من المقرر أن يتم توجيهها بالكامل لصالح استكمال مشروع تطوير عواصم المحافظات فى مرحلته الأولى والمستهدف الإنتهاء منها خلال 5 سنوات ، بحسب تصريحات المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة الصندوق.
أكد فى تصريحات خاصة لـ “أموال الغد”، أن صندوق التنمة الحضرية لايزال فى إجراء عمليات التفاوض والمناقشات مع البنك المركزى والبنوك المحلية حتى الشهر الجارى ، تمهيدا لحسم الموعد المحدد للحصول على قيمة القرض، مضيفا أن التغيرات الاقتصادية المتتالية أخرت سرعة إتمام الاتفاقات مع الجهات التمويلية وحسم موعد الحصول على القرض.
وأوضح أن المفاوضات الجارية تضم بنوك : الأهلى المصرى ومصر والقاهرة والتجارى الدولى CIB والمصرف المتحد وبنك الكويت الوطنى والبنك العربى الأفريقى ، إذ تُقدر القيمة الكلية للقرض المستهدف الحصول عليه بـ 53 مليار جنيه، من المخطط الحصول عليه من خلال تحالف بنكى محلى .
أشار إلى أنه فى حال إتمام المفاوضات والوصول إلى إتفاق نهائى بشأن شرائح تمويل القرض ، من المتوقع الحصول على الشريحة الأولى خلال أسبوع واحد فقط من نهاية حسم الموقف على آلية التمويل، كما لفت إلى صدور الضمانات الخاصة بالموافقة للبنوك على منح قيمة القرض ، والذى ستبلغ مدته 7 سنوات .
وقال أن القرض البنكى المخطط الحصول عليه يأتى فى إطار دعم تنفيذ خطة مشروع “تطوير عواصم المحافظات” والذى يُقام على مرحلتين ، حيث تضم المرحلة الأولى تدشين 1114 وحدة سكنية متكاملة الخدمات موزعة على 13 محافظة ، ومن المستهدف تسليم الجزء الأول منها خلال منتصف 2023 المقبل.
جدير بالذكر، أن صندوق التنمية الحضرية يتولى خطة ضخمة لتنمية حزمة من المشروعات التنموية على مستوى الدولة حتى عام 2030 تُقدر قيمتها بنحو تريليون جنيه، حيث تتوزع خريطة هذه المشروعات على مستوى كافة المحافظات ، وتشمل إقامة مشروعات سكنية وأخرى خدمية متكاملة بجانب مشروعات التطوير والتنمية لعددا من المناطق التاريخية والأثرية.
ويعمل الصندوق حاليا فى تنفيذ 5 مخططات ضخمة للمشروعات ، تتضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات على مستوى الجمهورية بحجم أعمال يُقدر بـ 500 مليار جنيه إجماليا ، ويُقام على مجموعة من الأراضى الغير مستغلة والتى كانت تابعة لعددا من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات الأعمال، كما يتولى الصندوق أيضا العمل فى خطة مشروعات تنمية المناطق الغير مخططة على مستوى الجمهورية وذلك وفقا لرؤية استراتيجية التنمية 2030 ، وبحجم أعمال يُقدر بـ 318 مليار جنيه.
