قدرت لجنة الضرائب والتأمين الاجتماعى بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء حصيلة التأمينات المثسدة سنويا عن الأعمال والمشروعات التى تنفذها شركات المقاولات بالسوق المحلية بنحو 10 مليار جنيه سنويا، وتتزايد إرتباطا بحجم الطروحات المتاحة بالسوق وتنامى فرص الأعمال أمام الشركات المسجلة رسميا بالدولة.
وأكد المهندس ممدوح المرشدى، رئيس لجنة الضرائب والتأمين الإجتماعى بالاتحاد، أن شركات المقاولات العاملة بالسوق المحلية تلتزم بدفع نسبة تتراوح بين 1.8 إلى 2.7 % عن قيمة المشروعات المتعاقد على تنفيذها محليا لصالح الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية ، وتمثل هذه النسبة حصة صاحب العمل فى التعاقدات الرسمية الموقعة، ومن الضرورى أن تُقابلها دفع النسبة الخاصة عن حصة العامل حتى يُمكن تفعيل برامج التأمين الإجتماعى على العمالة .
وأوضح أن الاتحاد يسعى إلى فرض مظلة من الحماية الإجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بصناعة المقاولات خلال الفترة المقبلة، وبالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة، حيث يتم عقد مشاورات حول الآليات المقترحة لشمول كافة العمالة القائمة بمهنة المقاولات بمظلة التأمين الإجتماعى.
أضاف أن اللجنة بالتعاون مع عددا من شركات المقاولات قامت بالتقدم بمقترح خاص لفرض التأمين الإجتماعى على كافة فئات العمالة القائمة بالمهنة لدى الشركات، وتضمن المقترح أن تلتزم جميع شركات المقاولات بتسديد حصة التأمينات إجمالية ممثلة فى حة صاحب العمل وحصة العامل، على أن تتولى كل شركة تحصيلها بآليات مختلفة من العمالة، وبما يضمن فرض التأمين الإجبارى على العمالة.
أشار إلى أن صناعة المقاولات تضم أكبر نسبة من فئة العمالة غير المنتظمة مقارنة بالعديد من المهن والصناعات الأخرى، وشهدت صناعة المقاولات إرتفاع نسب التشغيل بها خلال الـ 7 سنوات الماضية إرتباطا بتنامى فرص الأعمال وطروحات المشروعات القومية والتى دعمت زيادة محفظة الأعمال للشركات وتبع ذلك زيادة حجم العمالة بالمهنة، موضحا أن فرض التأمين الإجبارى يعد ضمانة أساسية لحقوق العمالة ويدعم تنظيم الصناعة .
