أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، أن مصر تشهد ثورة عمرانية وتنموية غير مسبوقة بفضل رؤية القيادة السياسية المتكاملة، مشيرا إلى أن الظروف الراهنة تدعو إلى التركيز على البناء والتنمية والسلام، وهو الهدف الأسمى للملتقى هذا العام، وشدد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان وما زال يحذر من التحديات الإقليمية، وأن هدفه الرئيسي هو بناء مصر الحديثة والوصول إلى الجمهورية الجديدة، ليس فقط من خلال البناء والإسكان، بل في جميع المجالات العمرانية والتنموية.
وأشار الوزير، في كلمته خلال افتتاحه ملتقى «بناة مصر»، إلى أن مصر، رغم سعيها للسلام، تمتلك القوة التي تحمي هذا السلام، مؤكداً أن الدولة المصرية غير معتدية وتسعى لتنمية وطنها وتأمين حدوده، بهدف تلبية مصالح شعبها الذي تجاوز 100 مليون نسمة.
وفى سياق استعراض محددات التنمية المستدامة وبخاصة فى المدن الساحلية الجديدة، لفت الوزير إلى أهمية قطاعي النقل والصناعة باعتبارهما أساس التنمية والعمران، مؤكداً أنه كان شاهداً ومعاوناً على توجه الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي نحو نهضة مصر منذ عامي 2011 و2012، كما أشاد بدور وزارة الإسكان في تخطيط مشروعات النقل الكبرى مثل القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، والمونوريل، والقطار الكهربائي السريع لخدمة المدن الجديدة.
وحرص أيضا خلال فعاليات الدورة العاشرة التى تشهد تجمعا لأطراف دولية فاعلة فى مجالات التنمية والتمويل، على استعراض الإنجازات الضخمة للدولة فى تطوير قطاع النقل باعتباره قاعدة أساسية لتحقيق مخططات التنمية الشاملة، مشيراً إلى الخطة القومية للطرق التي تم إعدادها بالتعاون مع الحكومة وعُرضت على الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتي تضمنت إنشاء 7000 كيلومتر من الطرق الجديدة كلياً، وتطوير 10000 كيلومتر من الطرق القائمة (مثل طريق الصعيد الصحراوي الغربي والإسكندرية الصحراوي)، بالإضافة إلى تطوير حوالي 125000 كيلومتر من الطرق المحلية الداخلية.
كما أكد أنه تم تطوير شبكة السكك الحديدية بطول 10000 كيلومتر، وإضافة خطوط سكك حديدية كهربائية وقطار كهربائي سريع بطول 2000 كيلومتر، مشيراً إلى أن هذه المشروعات بلغت تكلفتها حوالي 2 تريليون جنيه بأسعار 2019 و2020، وذلك بهدف خدمة ما تم إنشاؤه من عمران وتخطيط ولم تكن تصله أي وسائل مواصلات سابقة، موضحا أن هذه البنية التحتية العملاقة تُستغل الآن في تنمية الزراعة والصناعة والسياحة.
وفيما يتعلق بآليات تعزيز الاستدامة فى تنمية المدن الجديدة بالدولة وبخاصة الساحلية منها، أشار الوزير إلى أهمية إنشاء المناطق الصناعية كظهير لهذه المدن، مبينا أن المناطق الصناعية في العلمين الجديدة وبرج العرب ورأس الحكمة وجرجوب ستجعل هذه المدن مستدامة ومأهولة على مدار العام، بدلاً من كونها مدناً موسمية، كما أعرب عن تفاؤله بأن المنطقة الصناعية في العلمين الجديدة ستبدأ في النمو والعمل خلال عام أو عامين على الأكثر، بالتعاون بين وزارتي الصناعة والإسكان، ما سيجعل المدينة مستدامة بالفعل من خلال توفير فرص العمل وضخ عوائد اقتصادية في الاقتصاد القومي.
وذكر أن الإنجازات الضخمة التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية لم تكن وليدة المصادفة، بل نتاج عمل دؤوب وتخطيط محكم وجهود وطنية مخلصة لتعظيم العائد الاستثماري على الثروة الوطنية، مؤكدًا أن العنصر الأساسي في هذه الإنجازات هو الشعب المصري نفسه، ممثلاً في الشركات المصرية والقطاع الخاص، التي آمنت بحقيقة ما يجري في بلادها، وأدركت أن استثماراتها وجهودها لن تضيع.
ولفت إلى أن هناك 135 شركة على الأقل، أظهرت قدرات استثنائية على تنفيذ المستحيل في وقت قياسي، فبينما تلتزم الكيانات العالمية بساعات عمل محددة (8 ساعات كحد أقصى)، عملت الشركات المصرية الوطنية لساعات طويلة تصل إلى 16 أو 18 أو حتى 24 ساعة يومياً، بواقع ورديتين على الأقل، بدافع وطني ورغبة حقيقية في بناء وطنها.
وحرص الوزير على التركيز على جهود الشركات الوطنية ودورها فى تفعيل خطة الدولة نحو التنمية العمرانية الشاملة، مؤكدا أن الشركات المصرية استثمرت أموالها وجلبت معداتها وأهلّت عمالة ومهندسين للمشاركة في هذا الجهد الوطني، وبفضل هذا التطور، أصبحت الشركات المصرية اليوم تعمل في مشاريع كبرى ليس فقط داخل مصر، بل امتد نشاطها إلى العراق وليبيا والدول العربية كافة، بل في بلدان أوروبية وأفريقية.
كما أشار الوزير إلى أن مصر التي لم يكن لديها في السابق شركات قادرة على تنفيذ مشاريع مثل المترو أو القطار الكهربائي السريع بمفردها دون الاستعانة بشركات أجنبية لتعلم الخبرات منها، بات لديها اليوم شركات مصرية قادرة على ذلك في كل المجالات.
وعلى مستوى الجانب التمويلى ودوره فى دفع عجلة التنمية، أشار الوزير إلى أن الموازنة المحدودة للدولة تتطلب آليات تمويل مبتكرة لتنفيذ مشروعات تفوق تكلفتها عشرات أضعاف الموازنة المتاحة، مؤكدا أن القروض التنموية الميسرة، سواء من البنوك المصرية أو المؤسسات الدولية والدول المحبة لمصر وللتنمية والسلام، كانت أداة أساسية، وهذه القروض تمتاز بفوائد شبه منعدمة تتراوح بين 0.1% و0.15%، وفترات سماح طويلة تصل إلى 10 سنوات، وفترات سداد ممتدة قد تصل إلى 20 أو 25 أو حتى 30 سنة.
كما شدد على أن الدولة المصرية لا تبيع الموانئ أو الأصول، بل تنشئها وتطور بنيتها الأساسية (الأرصفة وأحواض الموانئ وغيرها) باستخدام هذه القروض، أو بتمويل من البنوك المحلية كالبنك الأهلي وبنك مصر، ثم تتعاقد مع تحالفات أو شركات عالمية لإدارة وتشغيل المحطات، وهي شركات تجلب سفنها وبضائعها وتوفر خدمات الترانزيت، ما يدر دخلاً سريعاً، مضيفا أن الدولة تتلقى دفعات مقدمة من هذه التعاقدات يتم استغلالها فوراً في بناء وتطوير محطات ومشروعات أخرى، ما يضمن تعظيم الموارد والإمكانيات المتاحة.
وأكد الوزير أن جميع المشروعات التي تم تنفيذها، من طرق دولية كالمحور الدولي الساحلي ومحور الضبعة، إلى محاور النقل السريع كالقطار السريع الذي يصب في العالمين ورأس الحكمة، والذي سيصل لاحقاً إلى السلوم ليربط مع الشقيقة ليبيا، ويربط مع السودان، وكذلك الطرق الكبيرة التي تصل إلى تشاد، تستهدف تعظيم العائد الاستثماري، كما أن هذه المشروعات الضخمة، التي أنجزت في وقت قصير وبأعلى جودة وأقل تكلفة، خلقت ثروة مضاعفة أضعاف تكلفتها على الأرض المصرية.
وأشار الوزير إلى التأكيد على أهمية تطوير البنية التحتية باعتبارها حجر الأساس الذي تبنى عليه التنمية الشاملة، وتربط مصر بمحيطها الإقليمي لتحقيق السلام والتنمية والرخاء، مؤكدا أن الدولة المصرية في السنوات الـ 11-12 الماضية ركزت بشكل كامل على العمل التنموي ولم تنجر إلى أي اتجاهات أخرى قد تعطلها أو تقلل من إمكانياتها، وشدد على الالتزام بتحقيق الخطة الشاملة التي وضعها ويشرف عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي يومياً في جميع المجالات، من النقل والصناعة إلى الإسكان والزراعة، لخدمة المواطن المصري وتحقيق التنمية الشاملة، موضحا أن الشركات المصرية باتت جاهزة لتقديم خبراتها ودعمها لجميع الأشقاء العرب والأفارقة وحتى الدول الصديقة الأجنبية، مشدداً على أن ما تم تحقيقه هو نقطة انطلاق لمزيد من الإنجازات التي ستعزز مكانة مصر ودورها الإقليمي والدولي.
