40 مليار دولار نامبيى التكلفة المتوقعة لأعمال بناء السد الكهربائى بطاقة 881 ميجاوات
مخاطبة شركات المقاولون العرب والسويدى وأوراسكوم لدراسة المشاركة فى التنفيذ
وجه قطاع التشييد والمقاولات فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، خطابا إلى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، بشأن ما أفادت به سفارة جمهورية مصر العربية في دولة ناميبيا بخصوص استطلاع رغبة كبرى الشركات المصرية في المساهمة في مشروع انشاء سد لتوليد الكهرباء على نهر كونيتي في شمال ناميبيا .
تضمن الخطاب توجيه الاتحاد بشأن مدى الاستعداد لدى الشركات المصرية بالقيام بإتصالات لدى بنوك التمويل الأوروبية أو الأفريقية لإيجاد تمويل للمشروع وذلك في حال قيام الحكومة الناميبية بالإعلان عن مناقصة لتنفيذ المشروع .
ووفقا للخطاب الصادر عن وزارة الإسكان ، فإن مشروع سد توليد الكهرباء يقع فى شمال دولة نامبيا على الحدود بين البلدين بطاقة 881 ميجاوات وسد منظم على مسافة 12 كم من السد الأصلى بطاقة 21 ميجاوات ، إلى جانب مد خطوط للربط الكهربائى بين نامبيا وأنجولا لربط الأخيرة بشبكة كهرباء منطقة السادك ,
وبحسب المعلومات الأولية التى وردت إلى وزارة الإسكان فإن تكلفة بناء السد تُقدر بنحو 40 مليار دولار نامبيى ، كما أن مشروع السد سيعمل على توفير حصة دولة نامبيا من الكهرباء المتولدة ، فضلا عن تحقيق الاستفادة من مياه نهر كونيتى عوضا عن ضياعها فى المحيط الأطلنطى ، وهى احتياجات حيوية لنامبيا التى تعانى من فقر المياه والطاقة الكهربائية .
وأوضحت السفارة المصرية فى دولة نامبيا ، أن الدولة مُصنفة ضمن الدول ذات الدخل المتوسط / المرتفع وهو ما سيحول دون حصولها على منح أو قروض كافية لعملية تمويل بناء السد.
وبشأن استكمال كافة المعلومات المستهدفة حول مشروع سد الكهرباء فى نامبيا ، أفادت السفارة المصرية أنه لا يتوافر لديها معلومات كافية عن السد حتى تاريخه، خاصة فى ظل انشغال الحكومة النامبية والحزب الحاكم فى الإعداد للانتخابات الرئاسية والعامة والمقررة فى 27 نوفمبر 2024 .
ومن المقرر أن يتم موافاة الجانب المصرى بوثيقة من دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع سد الكهرباء لدى توافرها فى السفارة .
وتضمن الخطاب التوجيه باستطلاع مدى رغبة الشركات المصرية الكبرى مثل المقاولون العرب وشركة السويدى وشركة أوراسكوم وغيرها لما تمتلكه من خبرة واسعة وعريقة للمساهمة فى المشروع وذلك على ضوء تجربة بناء “سد نيريرى” فى تنزانيا وغيره من المشروعات الكبرى، بالإضافة إلى استطلاع مدى اسنعداد الشركات المصرية للقيام بإتصالات لدى بنوك التمويل الأوروبية أو الأفريقية لإيجاد تمويل للمشروع وذلك فى حال قيام الحكومة النامبية بالإعلان عن مناقصة لتنفيذ المشروع .