إنطلقت فعاليات الدورة العاشرة لملتقى بُناة مصر 2025 ، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبتنظيم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء وشركة إكسلانت كومينكشنز التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لاستعراض أفضل الممارسات العالمية في تطوير المدن الساحلية ورفع كفاءتها واستدامتها وذلك عبر استعراض التجارب الرائدة في بناء وتشغيل وإدارة تلك المدن بما يتماشى مع معايير الاستدامة العالمية، بما يحقق الاستفادة القصوى من طبيعتها الجغرافية ومقدراتها السياحية والاقتصادية.
وإرتكزت فعاليات الدورة العاشرة لـ ملتقى “بُناة مصر” على طرح استراتيجيات التوسع العمرانى المستدام للمدن الساحلية وأفضل الممارسات العالمية في تطويرها ورفع كفاءتها وفرص الاستثمار فى المدن الساحلية واستدامتها، بالإضافة إلى استعراض سبل التعاون مع المؤسسات التمويلية لتوفير التمويل اللازم لمشروعات الاستدامة.
كما تناولت الدورة الجديدة للملتقى هذا العام التركيز على أبرز التقنيات المتقدمة فى إدارة المدن الساحلية بما يحقق الاستفادة القصوى من مقوماتها الطبيعية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات المرتبطة بتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة وعرض التجارب المتميزة للدول فى تعزيز فرص الاستثمار في المشروعات الخضراء والذكية بالمدن الساحلية، إضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات في تصميم المدن الساحلية المرنة القادرة على مواجهة التهديدات المرتبطة بتغير المناخ.
وفى السطور التاليةننشر أبرز توصيات الملتقى لعام 2025 كأول حوار دولى ينعقد حول تنمية المدن الساحلية المستدامة ، وهى كالتالى :
- التأكيد على رسالة الأمن والاستقرار والتنمية التى سعت لها الدولة وترجمتها استراتيجيات التنمية المستدامة.
- جهود التنمية الشاملة دفعت بتحويل مصر لقبلة جاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال الكبرى.
- تأهيل البنية التحتية وتنمية المناطق الصناعية آليات رئيسية لدعم تطور المدن الساحلية وضمان استمراريتها واستدامتها طوال العام.
- بناء تحالفات دولية بين شركاء التنمية الفاعلين ودعم تبادل الخبرات على المستوى الدولى بما يؤهل الدول الطامحة للتنمية لاستلهام أفضل الممارسات الدولية فى تطوير المدن الساحلية المستدامة.
- مصر قدمت رؤية استباقية صحيحة حول التنمية المستدامة.. وأثقلت قدرات الشركات المصرية بسلسلة ضخمة من المشروعات التنموية أهلتها للمنافسة بدول الإقليم.
- التوسع فى إنشاء المناطق الصناعية كظهير للمدن الساحلية وضمانة لاستدامتها واستمراريتها طوال العام.
- حاجة مشروعات تنمية وتطوير المدن الساحلية إلى آليات تمويل مبتكرة بالتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية.
- التوجه نحو تنمية المدن الساحلية أصبح ضرورة فى ظل التحولات العالمية التى تشهدها الساحة الدولية وحاجة الدول للتكيف مع التغيرات المناخية.
- تنمية المدن الساحلية المستدامة يدفع بتعزيز النمو الاقتصادى للدول ويسهم فى ربط الأسواق الخارجية وتعميق التعاون بين دول الإقليم.
- دعم تبادل الخبرات بين مختلف الدول بمجالات البناء وتنمية المدن الساحلية والتركيز على نقل خبرات التكنولوجيا الخضراء.
- تضافر الجهود مع المنظمات الأممية لتحقيق تعاون تنموى بين الدول يدعم التغلب على تحديات التكيف مع تغيرات المناخ.
- التركيز على قضايا البنية التحتية والإدارة الذكية والتكيف مع التغيرات المناخية بالدول الطامحة للتنمية فى مجال المدن الساحلية المستدامة.
- أهمية الشراكات الدولية والتعاون مع المؤسسات الدولية وتكامل الأدوار بين الأطراف المعنية فى مجالات التنمية والتمويل بهدف وضع ممارسات مُثلى ونماذج قوية لاستراتيجيات بمناء المدن الساحلية المستدامة أمام الدول كافة.
- دعم الشركات الوطنية فى استغلال الفرص الواعدة بدول المحيط العربى والأفريقى وتكوين تحالفات قوية تُساند فكر التوجه لبناء مدن ساحلية مستدامة.
- ضرورة تبنى خطط مشتركة بين الدول الطامحة لتنمية مدن ساحلية مستدامة وتكثيف التعاون مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص للتغلب على التحديات.
