قال المهندس عمرو مصطفى نائب رئيس هيئة البترول للعمليات ، إن قطاع البترول تمكن خلال العام الماضي من توفير كامل إحتياجات قطاعات الدولة و القطاع الصناعي من احتياجاته من المنتجات البترولية ، و ذلك على الرغم من الارتفاع المستمر في معدلات الاستهلاك خاصة في ظل المشروعات التنموية الكثيرة التي يتم تنفيذها حاليًا .
أضاف في كلمته باليوم الثانى لملتقى بناة مصر 2016 “الطريق إلى تنمية المشروعات القومية”، أن مصر تنتج حوالي 85% من استهلاكها من البنزين ، و50% من البوتاجاز ، و نحو 65% من السولار، و قرناابة الـ 75% من المازوت، وفيما يتعلق بالأسفلت فكانت الدولة تصدر كميات منه إلى الخارج لكن في ظل زيادة الاستهلاك أصبحت الدولة تستورد قرابة الـ 50% من احتياجاتها من الأسفلت من الخارج.
أشار إلى أن مشروعات التنمية تسير في مصر بوتيرة سريعة وهذا ما دفع قطاع البترول للإسراع في إيجاد آليات جديدة لتوفير احيتاجات قطاعات الدولة من الوقود، مشيرًا إلى أن إفتتاح ثلاثة موانئ جديدة في “السويس و الإسكندرية ووادي فيران” ساهموا في استيراد كميات كبيرة من المنتجات التي يحتاجها السوق المحلي خلال الفترة الحالية .
لفت عمرو مصطفى إلى أن دور الهيئة هو توفير إحتيجات المستهلكين و القطاع الصناعي من الوقود إلى جانب العمل على تصدير بعض المنتجات البترولية إلى الخارج ، حيث يقوم القطاع حاليًا بتصدير كميات من النافتا ووقود النفاثات إلى الخارج و أن هناك مخطط لتحقيق الإكتفاء الذاتي من الوقود بحلول عام 2020 و الإتجاه إلى تصدير الفائض للخارج .
أوضح أن هناك حزمة من المشاريع البترولية التي يتم تننفيذها حاليًا و الخاصة بعمليات البحث والتنقيب و معامل التكرير ، للتحول إلى دولة مصدرة للبترول وليس مستوردة و ذلك لحلول 2020.
