اتحاد مقاولي الدول الإسلامية: 3 محاور رئيسية لتقليص غزو الشركات الأجنبية بالمنطقة
رئيس الهيئة السعودية للمقاولين يدعو شركات المقاولات المصرية للاطلاع على الفرص بالمملكة
محمد العجلان: نتعاون مع شركة طلعت مصطفى لإنشاء مدينة «بَنان» بالرياض لبناء 27 ألف وحدة سكنية
مسؤول جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان الليبي: عطاء مرتقب لإنشاء 60 محطة معالجة أمام شركات المقاولات
«المقاولين» العراقي: طرح 6 آلاف مشروع بين أكتوبر وديسمبر.. و15 مليار دولار استثمارات سنوية لإعادة الإعمار
اتحاد مقاولي أنقرة: جاهزون للتعاون مع الشركات المصرية في إنشاء المشروعات المشتركة
الحكومة التركية انسحبت من تنفيذ المشاريع منذ عقود لإفساح المجال أمام القطاع الخاص
أكدت الجلسة الثانية لملتقى بناة مصر، التي انعقدت تحت عنوان «خرائط التنمية.. فرص مستمرة للتصدير»، أن أسواق الدول الخارجية تشهد فى الوقت الراهن تناميًا ضخمًا فى حجم طروحات المشروعات التنموية، مبينة أن أعمال البنية التحتية تستحوذ على النصيب الأكبر فى خرائط ومخططات التنمية بالدول الخارجية، والتى تتصدرها كل من السعودية وليبيا والعراق بإتاحات متنوعة لمشاريع التنمية فى مجالات مختلفة تضم فرص مشروعات متعددة فى البنية التحتية والإسكان والصناعة وغيرها، وفى إطار استضافة ممثلى منظمات الأعمال الرسمية بالدول العربية، استعرضت الجلسة مخططات التعمير بدول الإقليم.
وطرحت الجلسة أبرز المشروعات المُلحة ذات الأولوية فى الدول المحيطة، والمشروعات التى تتطلب مشاركة الشركات المصرية، وإمكانية عقد اتفاقيات عمل رسمية مع الجهات الحكومية، وتحدث خلالها كل من محمد بن عبدالعزيز العجلان، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، والمهندس زكريا بن عبدالرحمن العبد القادر، رئيس اتحاد مقاولى الدول الإسلامية، وعلى سنافى، رئيس اتحاد المقاولين العرب، ورئيس اتحاد المقاولين العراقى، وأحمد الدب مدير إدارة الدراسات والتصاميم بجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق فى ليبيا، وتوفيق أوز، نائب رئيس اتحاد المقاولين التركى، فيما أدارها المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد الأفريقى لمنظمات مقاولى التشييد والبناء.
في البداية، قال المهندس زكريا بن عبدالرحمن العبد القادر، رئيس اتحاد مقاولي الدول الإسلامية، إن إستراتيجية عمل الاتحاد ترتكز على 3 محاور رئيسية ممثلة في رفع قدرات المقاولين في هذه الدولة وتأهيلهم لتنفيذ كبرى المشروعات بدول المنطقة وهو ما يسهم بالتبعية فى خفض نسبة غزو الشركات الأجنبية وتقليص وجودها فى تنفيذ إستراتيجيات التنمية والتعمير التى تنتهجها دول المنطقة فى التوقيت الراهن، فيما يتمثل المحور الثاني في التعريف بالفرص المتنامية في جميع الدول الإسلامية التي تقع تحت مظلة الاتحاد، وأخيرا تذليل جميع العقبات والصعوبات التي قد تواجه المقاولين سواء في دولهم أو في البلدان الصديقة وذلك من خلال التواصل المباشر مع جميع الهيئات والتكتلات التي وقعت اتفاقيات وتحالفات مع الاتحاد.
وأكد العبد القادر في كلمته على دور الاتحاد في تنمية قطاع المقاولات بجميع الدول الإسلامية باعتباره منصة لتبادل الخبرات والفرص بين الاتحادات والهيئات من جهة، وشركات القطاع والمقاولين من ناحية أخرى، وذلك بدعم الاتحاد الأفريقي للتشييد والبناء واتحاد المقاولون العرب.
وذكر أن إسناد مشروعات جديدة للمقاولين في الدول الإسلامية يتوقف على مدى جودة وخبرة هؤلاء المقاولين في تنفيذ تلك المشروعات وفق جداول زمنية محددة، وهو ما يعمل عليه الاتحاد بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقاولين لتأهيل أكبر عدد من المقاولين بالدول الإسلامية على استعداد لتنفيذ كبرى المشروعات بدول المنطقة لا سيما في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة التي تتزامن معها الحاجة لمزيد من الإعمار والتنمية.
وأشار زكريا إلى الدعم الذي يوجهه الاتحاد للمقاولين بالدول الإسلامية بنسبة أفضلية تصل إلى 10%، وذلك في ظل الدور الذي يلعبه التكتل في تقليص حصة المقاولين الأجانب في المشروعات التي يتم إسنادها بجميع دول المنطقة، لافتا إلى الجهود المشتركة بين جميع الاتحادات بالدول العربية والإسلامية لتشكيل المزيد من التحالفات بين شركات المقاولات لزيادة حصة الدول الإسلامية من المشروعات المرتقبة خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، قال محمد بن عبد العزيز العجلان، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، إن المملكة لديها العديد من مشروعات المقاولات العملاقة، مؤكدا أن هناك عددًا من الشركات المصرية التي تعمل في هذه الاستثمارات وعلى رأسها شركة طلعت مصطفى، داعيًا جميع المقاولين المصريين للاطلاع على الفرص الموجودة في المملكة للمشاركة بها خلال الفترة المقبلة.
وحول مواصفات الشركات التي تعمل في السوق السعودية، أوضح العجلان، في كلمته بالجلسة الثانية لمؤتمر “بناة مصر”، أن المملكة تبحث عن الشركات المتميزة التي لديها مرونة في الانتشار الجغرافي، ولديها أنظمة إدارة مشاريع متطورة، مشيرا إلى أن هذه المواصفات تنطبق على عدد كبير من الكيانات المصرية.
وأكد أهمية العلاقات بين مصر والمملكة، مشددا على أن الشراكة بين البلدين تاريخية، ومشيدا بزيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الملكة العربية السعودية مؤخرًا، لبحث زيادة التعاون بين الدولتين.
وأشار إلى أن هناك حزمة كبيرة من المشروعات في البنى التحتية مثل توسعة المطارات وبناء مقابر محمد بن سلمان، لافتا إلى أن السوق السعودية تحتاج إلى عدد كبير من الوحدات سكنية كبيرة.
وذكر أن السعودية لديها استحقاق إكسبو ٢٠٣٠ واستحقاق كأس العالم ٢٠٣٤، فضلا عن إنشاء مدن رياضية جديدة، وزيادة السعة الاستيعابية لبعض الملاعب الموجودة في المملكة، إضافة إلى المدن الاقتصادية مثل مدينة نيوم التي تتميز بالاستدامة وبها مشاريع نوعية متعددة.
أوضح العجلان أن الوضع الاقتصادي في المملكة مستقر، ونقدم حزما كبيرة من التسهيلات للمستثمرين خاصة للأشقاء المصريين، لافتا إلى تعاون بلاده مع مجموعة طلعت مصطفى، في مشروع “مدينة بَنان” في ضاحية الفرسان شمال شرق الرياض، والتي ستقام على مساحة 10 ملايين متر.
وتعد مدينة بَنان، هي مدينة سكنية ذكية متكاملة الخدمات تمتد على مساحة 10 ملايين متر مربعة، منها 40% مساحات خضراء شاسعة مفتوحة، وتوفر جودة حياة غير مسبوقة لأكثر من 120 ألف ساكن.
وتوفر مدينة بَنان أكثر من 27 ألف وحدة سكنية من بين شقق وفلل وأراضٍ لسكن العائلات بمساحات مختلفة ومتنوعة، بحسب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين محمد بن عبد العزيز العجلان.
في سياق ذي صلة، قال أحمد الدب، مدير إدارة الدراسات والتصاميم بجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق في ليبيا، إن بلاده تشهد انطلاقة جديدة في تحديث البنية التحتية من مياه وكهرباء ونفط وصرف صحي وغيرها، متمنيا استقرار البلاد والاستمرار في النهضة.
وأضاف الدب أن ليبيا مقبلة على إنشاء ٦٠ محطة معالجة صرف صحي وطرحها في عطاء أمام الشركات وخاصة الكيانات المصرية، مؤكدا أن أكبر المشروعات في ليبيا تنفذ بالتعاون مع شركات المقاولات المصرية، كما كشف عن أن ليبيا ترغب فى تعزيز وجود الشركات المصرية للمشاركة فى تنفيذ المشروعات المتاحة بها، كما تسعى إلى تكرار تجارب النجاح التى حققتها مصر فى مشاريع البنى التحتية المتنوعة والمشروعات السكنية والتى أسهمت فى حل إشكاليات أزلية ترتبط بتحسين الحركة المرورية وتيسيير فرص التجارة والاستثمار، واستيعاب أزمة الإسكان والقضاء على ملف العشوائيات.
رئيس اتحاد المقاولين العرب، رئيس اتحاد المقاولين العراقي، علي سنافي، من جانبه قال إن الحكومة العراقية ترصد سنويا استثمارات بقيمة تتراوح بين 10 و15 مليار دولار لمشروعات إعادة الإعمار في البلاد.
وأضاف أن السوق العراقية مفتوحة أمام الشركات المصرية، وكذلك العربية التي ترغب في العمل ببغداد، وهناك مجال لعقد شراكات مع مختلف الشركات للدخول إلى السوق العراقية الفترة المقبلة.
أشار إلى أن العراق لم يلغِ مبادرة النفط مقابل الإعمار، لكن تم تحويل المشروعات التي كان مزمع تنفيذها ضمن هذه المبادرة إلى الموازنة المحلية العراقية “الدفع كاش” وذلك لأنه كانت هناك عمليات معقدة في إتمام مشروعات النفط مقابل الإعمار.
وذكر أن رجل الأعمال المصري المهندس نجيب ساويرس سينفذ مدينة شرق بغداد، ومن المقرر أن تكون بمثابة بغداد جديدة، وسيتم طرح بين 7 إلى 8 مدن مماثلة خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الشركات المصرية والأردنية من أوائل وأكثر الكيانات الموجودة في السوق العراقية والتي تتولى تنفيذ عدد كبير من المشروعات في مختلف المجالات داخل الدولة، وأوضح أن هناك ما بين 10 و15 شركة مصرية نفذت أعمالا داخل بلاده بدعم من الحكومة العراقية.
أكد سنافي أن هناك اهتماما حاليا بمشروعات فك الاختناق داخل بغداد عبر مشروعات الطرق والجسور، بجانب مشروعات الصرف الصحي، إذ إن هناك بين 10 و15 مشروعا خاصا بالصرف الصحي يتم تنفيذها في العراق.
وقال إنه سيتم طرح 6 آلاف مشروع بكل المجالات في العراق وسيتم الإعلان عنهم خلال الفترة من شهر أكتوبر وحتى 31 ديسمبر المقبل، وستتضمن المشروعات مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية والمياه والصرف الصحي والطرق والجسور.
وقال سنافي إنه سيتم إطلاق ملتقى العراق للاستثمار في شهر ديسمبر وسيكون فرصة أمام الشركات المصرية والعربية للاطلاع على المشروعات الاستثمارية بالبلاد والتي ستكون برعاية مباشرة من مجلس الوزراء العراقي.
من جانبه، قال توفيق أوز، نائب رئيس اتحاد المقاولين التركي، إن حكومة بلاده انسحبت منذ عام 1980 من الاستثمار وتنفيذ المشاريع، وتركت المجال للقطاع الخاص لتنفيذها داخل البلاد.
وأضاف، خلال كلمته في النسخة التاسعة من ملتقى بناة مصر، أن تركيا تأتي في المرتبة الثانية بين أكثر دول العالم في تصدير المقاولات، لافتا إلى أن إتاحة المجال أمام شركات القطاع الخاص للاستثمار مكنتها من التوسع عالميًا واقتناص حجم مشروعات كبير للغاية في مختلف دول العالم بأفريقيا وأوروبا وبقية القارات.
وأشار إلى تأسيس منطقة صناعية تركية في مصر منذ نحو 20 عاما، وتم التشارك مع الدولة المصرية في تنفيذ عدد كبير من المشاريع بمختلف المجالات، لافتا إلى تجدد العلاقات بين البلدين خلال الـفترة الماضية، الأمر الذي يترتب عليه التعاون مع القطاع الخاص المصري والمقاولين المصريين، موضحا أن هناك فرصة عمل كبيرة للغاية داخل أوروبا، إذ تتولى تركيا عبر شركاتها تنفيذ عدد كبير من الاستثمارات في روسيا وأوكرانيا وغيرهما من الدول.
لفت أوز إلى أن تركيا بها عقود عمل بقيمة 500 مليار دولار لتنفيذ مشروعات مختلفة من خلال مجموعة كبيرة من الشركات منها حوالي 95% من الكيانات الموجودة داخل الاتحاد التركي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بلاده من أقدم الدول بمجالات المقاولات داخل ليبيا وغيرها من الأسواق، علاوة على الجاهزية التامة للتعاون مع مصر في مختلف المجالات المشتركة بين البلدين.
وإستنادا إلى التجربة التركية الناجحة فى تصدير صناعة المقاولات وصناعات مواد البناء إلى مختلف دول العالم، والمشاركة بأكبر حصص من الأعمال التى تستحوذ عليها شركاتها المنتشرة فى دول العالم كافة، إذ تمتلك تركيا نحو 152 شركة متخصصة فى صناعة المقاولات تعمل فى حوالى 135 دولة حول العالم، لهذا حرصت الجهات المصرية المعنية بملف التشييد والبناء على زيادة دعم أواصر التعاون مع الجانب التركى بما يفتح فرص أعمال أكبر أمام شركات المقاولات المصرية ومواد البناء فى الأسواق الخارجية.
ووفى هذا الإطار قام الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بتوقيع بروتوكول تعاون مع نظيره التركى استهدف من خلاله تدعيم فرص الشراكة مع الجانب التركى فى تمكين الشركات المصرية من التواجد بمختلف الأسواق الخارجية.