تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يبحث ملتقى بناة مصر في نسخته التاسعة المقرر انطلاقها 22 سبتمبر الجاري، ملف تصدير الصناعات الإستراتيجية المصرية فى مقدمتها التشييد والبناء وصناعات مواد البناء والتنمية العقارية وخبرات الكيانات المصرية في التخطيط العمراني والإدارة، في ظل التجربة المصرية الحديثة فى التنمية والتحضر، وما أحدثته من طفرة غير مسبوقة خلال السنوات العشر الماضية، في تنمية البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة الذكية والتطور الاستثنائي فى المرافق، فضلاً عن تأهيل الدولة لجذب فرص استثمارية متنوعة.
يركز الحدث الذي ينطلق بحضور وزاري موسع ومشاركة أكثر من 400 قيادة تنفيذية لكبريات شركات المقاولات والتطوير العقاري ومؤسسات التمويل ومنظمات الأعمال المحلية والإقليمية، على استعراض مخططات التنمية الشاملة بالمنطقة العربية والقارة الأفريقية وخريطة المشروعات الكبرى في ظل الأوضاع والاضطرابات العالمية والإقليمية، وفرص الشركات المصرية للمشاركة في مجالات تنمية البنية التحتية ومشروعات التشييد والبناء والطاقة والبنية التكنولوجية في ظل التحول الاقتصادي الحديث للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويستعرض الملتقى الذي يُقام تحت عنوان «فرص الشركات المصرية في مخططات التنمية الإقليمية»، وتنظمه شركة «إكسلانت كومينيكشن» التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية UMS، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، جميع الإشكاليات المتعلقة بملف التصدير للصناعات المصرية مع بحث إيجاد حلول لدى الأجهزة الحكومية المعنية بهذا الملف، كما يسعى الملتقى إلى تأكيد توجه قطاع التشييد والبناء المصري لمحاكاة تجارب الدول الناجحة في تصدير صناعة المقاولات للخارج، تماشياً مع خطة الدولة في تعميق التعاون الاقتصادي مع دول الإقليم، في ظل تقديرات تشير إلى وصول حجم سوق البناء المصرية لنحو 50.78 مليار دولار خلال العام الجاري 2024 ، وتسجيل صادرات مواد البناء المصرية 5.6 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من العام بنمو 16%، مقابل 4.82 مليار في الفترة نفسها من 2023.
ويطرح الملتقى فكر الشراكة والتحالف مع الكيانات الوطنية بالخارج لتدعيم تصدير صناعة المقاولات ودعم صناعات مواد البناء فى اختراق الأسواق الخارجية؛ نظرًا للمتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية والإقليمية التي فرضتها الأحداث غير المستقرة والتي كان لها كبير الأثر على حركة النمو الاقتصادي العالمي بشكل عام ومخططات التنمية الشاملة والمستدامة بالأسواق الناشئة بشكل خاص، وطرح الحلول اللازمة لتفادي آثار هذه الأزمات وضمان مواصلة القطاع معدلات النمو المستهدفة منه، والحصول على التمويلات المطلوبة.
وتشهد النسخة التاسعة للملتقى مشاركة عدد من قيادات المؤسسات والأجهزة المعنية بملفات التنمية في البلدان العربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وليبيا والعراق، بغرض طرح إستراتيجية التنمية وإعادة الإعمار بدول الجوار ببنود وأسس واضحة تختبر تطلعات المنطقة نحو مسارات التعمير وتؤسس لآليات الشراكة بين الكيانات المصرية ونظيرتها الوطنية في دول المنطقة، ومن المقرر أن يضم الملتقى حضور وفد من ممثلى منظمات الأعمال المعنية بملفات التنمية والاستثمار بهذه الدول.
ويستضيف الملتقى عددًا من مؤسسات التمويل الدولية التي تلعب دورًا مهمًا في دعم مشاريع التنمية وتنفيذ إستراتيجيات الدول نحو تحقيق تطلعات شعوبها صوب مستقبل أفضل، ومن أبرزها البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.
ويناقش الملتقى الفرص المتاحة لمعظم الشركات المهيأة للعمل في الأسواق الخارجية لتنمية نشاطها، خاصة أن الكثير منها شارك الدولة في حركة التنمية العمرانية الشاملة والآليات الإنشائية المتطورة المستخدمة في تنفيذها، والتي شملت مشروعات مدن المجتمعات العمرانية الكبرى من الجيل الرابع، والتي شهدت تقنيات عالمية، ومنها الأبراج السكنية ذات الارتفاعات الشاهقة في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، والطرق والكباري والبنية التحتية المتطورة للكهرباء، كما يستعرض الملتقى تطور أساليب شركات المقاولات من حيث الهيكل الفني أو الإداري، واستحداث آليات وطرق تنفيذ جديدة طبقا لمواصفات الجودة العالمية.
وتتوافق مستهدفات ملتقى بُناة مصر مع الخطط الإستراتيجية للتنمية المستدامة لدى الحكومات الأفريقية والعربية، لتواكب توسعاتها، كل وفقًا لإستراتيجيته، إذ تستهدف بعض الدول استغلال موقعها الجغرافي وإنشاء مدن سياحية وصناعية جديدة، بما يعزز فرص النمو الاقتصادي ويوفر عملة أجنبية للبلاد، الأمر الذي يستعرضه الملتقى أمام الشركات العاملة في المجال لتوفير فرص استثمارية تحقق عنصر الاستفادة المتبادل بين الجانبين.
ويُعد ملتقى بُناة مصر هو الحدث الأهم والأكبر في قطاع المقاولات والتشييد والبناء في مصر، إذ يعقد سنويًا منذ عام 2014 بدعم ورعاية حكومية موسعة، في ظل سعي الدولة لتحسين البيئة الاستثمارية في مجال التعمير والتنمية الشاملة، ووضع آليات تنفيذية للمشروعات القومية للدولة، حيث يضم الملتقى مختلف فئات شركات المقاولات والأطراف الفاعلة والمؤثرة على أنشطته والقطاعات المتصلة بنشاطه كالاستثمار العقاري والطاقة وصناعة مواد البناء، ويبحث سنويًا مخططات العام والمشروعات المرتقبة فى ضوء أجندة الدولة للتنمية، والخروج بتوصيات نافذة، كذلك صياغة العديد من الأفكار والحلول للمساهمة في تعديل القوانين المنظمة لعمل القطاع وأيضًا دعم التنمية المستدامة في قطاع المقاولات.
